«هيئة المحاسبين» تحذر من «تجار الشنطة».. وتطالب بتصنيف المكاتب

أكد الأمين العام لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أهمية تصنيف مكاتب المحاسبين القانونين والقضاء على دخلاء المهنة من تجار «الشنطة» في هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن الهيئة تعمل بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري، بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل، ووضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
وأوضح المغامس، في لقاء استضافته غرفة جدة أول من أمس، أهمية رأي المحاسب والمراجع الخارجي في القوائم المالية للمنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية، ممن يعتمدون عليها في تقويم أداء المنشأة واتخاذ القرارات، مشدداً على ضرورة عمل دورات عن المعايير الدولية في المحاسبة القانونية، وأبدى استعداد الهيئة في التعاون في هذا المجال ليترسخ الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. وأفاد بأن رؤية الهيئة ورسالتها والقيم التي تسعى لتجسيدها على أرض الواقع تتمثل في تحقيق اعتراف المجتمع عموماً والمجتمع التجاري بصفة خاصة بالهيئة، بصفتها رائدة في السعودية لمهنة المحاسبة والمراجعة وكافة الشؤون المالية ذات العلاقة على النحو الذي يضمن لهذا المجتمع ممارسة أعماله بكل ثقة واطمئنان. ولفت إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعمل بكل مسؤولية لتحقيق مصالح أعضائها ومصالح المجتمع عموماً على أفضل وجه، وتسعى بكل نزاهة لخلق مشاركات فعالة مع كافة المنظمات والمجتمعات المهنية على نطاق العالم للوصول إلى معايير مهنية وفنية وأخلاقية تنطوي على أقصى حد من الجودة.
وأشار إلى حرص الهيئة على وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما، وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في مواضيع المحاسبة والمراجعة، إضافة للمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
يذكر أنه تنبثق عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لجان فنية تقوم بإعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم المهنة، بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة الأداء، إذ تضم هذه اللجان عدداً من ذوي الاختصاص والاهتمام من منسوبي الجامعات والمكاتب المهنية والشركات والإدارات الحكومية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه، أشاد الأمين العام لغرفة جدة بالإنابة مازن كتبي بالتعاون بين غرفة جدة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، التي تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوافرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة، والسعي لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. ونوه بدور لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة التي تتلخص أهدافها في دعم هذه المهنة والارتقاء بمستوى أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والتعريف بمهنة المحاسبة والمراجعة وأهميتها، والتي تعد من المهن الحرة التي تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً كافياً من ممارسيها.