ملاحقة الشركات المتعاقدة مع «محاسبي الشنطة»

طالبت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحاسبين القانونيين إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة والاستثمار بتشديد الخناق على الشركات التي تتعاون مع «محاسبي الشنطة» الذين يعملون في السوق السعودية دون الحصول على أي ترخيص رسمي، ويقدمون خدماتهم خارج المكاتب الرسمية التي تعمل تحت مظلة رسمية، مشيرة إلى ضرورة البدء في التحول إلى المعايير الدولية ما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة. وشدد رئيس اللجنة عبدالله باكودح، لدى اجتماع اللجنة أمس، على عدم التهاون مع كل من يسيء إلى سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء من الناحية المهنية أو النظامية، بمزاولتها دون ترخيص، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام، وأشار إلى أن المراجعة كمجال للممارسة المهنية تتطلب تأهيلا علميا وعمليا كافيا من قبل ممارسيها، نظرا لأهمية رأي المراجع الخارجي في القوائم المالية للمنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية من قِبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات.