منتفعون.. يحاربون العدالة

وقت حر

منذ بدأت في محاولة اختيار فكرة لمقالي هذا الأسبوع وأنا في حيرة من أمري؛ فهل استمر في الكتابة عن الوهن والضعف الذي يتم التعامل من خلاله مع موضوع ديون الأندية المهم والحساس؛ أم أكتب عن بوادر فشل معظم الأندية في اختيار لاعبيها الأجانب، أو اختار موضوع الحكام المحليين وإصرار الاتحاد السعودي على فرض وجودهم على الرغم من فشلهم غير مرة بدليل الأنموذج الذي مثلهم في بطولة الأندية العربية وهو بالمناسبة أحد حكام النخبة، ولا أظن أن التغاضي عن احتلال أشباه الإعلاميين لمنصات الرأي بات أمرًا خافيًا، ومع كل ما سبق رأيت أن الحديث عن أسلوب بعض المنتفعين في الإعلام في التعاطي مع نادي الشباب وبياناته هو من يستحق أن يمنح المساحة والوقت أيضًا؛ فمن غير المعقول أن يصبح نادي الشباب العريق الشاغل الشاغل لهم.
إذ وبمجرد أن تصدر إدارة الشباب بيانًا تبحث من خلاله عن الحفاظ على حقوق النادي والدفاع عنه، يظهر هؤلاء المنتفعون ليسلوا سيوفهم تجاه الإدارة ويسفهوا رأيها ويقللوا من أهمية بيانها، بل ينتقدوا تصرفها، وكأنهم يلبسون رداء المشرع ويحفظون القانون وهم في الحقيقة جاهلون أو يدعون الجهل، وفارغون إلا من ثيابهم وملحقاتها، وإلا لما صادروا حق نادي سعودي في التقاضي للحفاظ على مكتسباته والدفاع عن سمعته.
وأقول جاهلون وفارغون أو لأنهم يسلبون حق إدارة الشباب في التقاضي والامتثال للقانون مع أضدادها ولا أعلم ما الذي يؤذي هؤلاء إن حكمت الأنظمة في موضوع الشباب فإن كان له حق فهو أحق به من غيره، وإن كانت إدارته قد تجنت فالقانون الذي لا يريد هؤلاء المنتفعون الامتثال له سيعاقبها ويجبرها على الاعتذار، فإذا كانت نتيجة الذهاب للقانون والأنظمة معاقبة المخطئ أيًا كان فلما الذعر والخوف والتخبط بعد كل بيان تعلن فيه إدارة الشباب عن عزمها متابعة شكواها.
ولمن يقول: إن اللوائح الرياضية قد بتت في الأمر وأن على إدارة الشباب الامتثال لحكمها والتوقف عن شكواها، أقول له: تذكر قضية اللاعب أحمد عطيف ومن أين صدر الحكم لصالحه؟ فهل من المعقول أن نرضى بأن يحكم عليها من محكمة غير رياضية ونطالبها بتنفيذ الحكم بحجة أن لوائحنا غير كافية، ثم نعود لنقول لها: توقفي ولا تذهبي لمحكمة غير رياضية فلوائحنا تكفي.
بيانات الشباب أراها ظاهرة صحية لأنها وباختصار كشفت لنا عورات كثيرة أولها بالطبع هؤلاء المنتفعون والمتكسبون ولا أعرف من أين ولكن سباقاتهم في انتقاد البيانات توحي بذلك، وثانيها الخلل في لوائحنا وأنظمتنا الرياضية، وثالثها بل وأهمها هو عدم جدوى لجنة التحكيم الرياضي السعودية، لأن الأولى هو إتقان وضع اللوائح والقوانين والأنظمة الرياضية ومن ثم المثول إليها، وفي حالة عدم حل القضية السماح للأطراف بالذهاب لمحكمة التحكيم الرياضي.
وفي النهاية أرى من الأهمية بمكان أن يوقف هؤلاء المنتفعون عند حدهم، لأنهم يظنون أن احتيالهم ذلك هو الوسيلة الوحيدة لكسب عيشهم ولذا لن يتوقفوا من أنفسهم، ووجودهم بيننا يزيد من المشكلات لأنهم يقتاتون منها ويعيشون من خلالها.
ثانية
«ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست أنت مستعدًا لفعله».
- إلينور روزفلت
** **