ديوان المظالم يعزز الوعي القضائي بالإصدار 16 لمدونات الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية

أصدر ديوان المظالم، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام 1435ه التي تمثل الإصدار ال 16 لمدونات أحكام الديوان التي عمل على تصنيفها منذ فترة زمنية. ويأتي إصدار المجموعة من الأحكام والمبادئ القضائية التي تشمل الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية لعام 1435ه، إنفاذاً للمادة ال21 من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 / 1428ه، كما يأتي تحقيقاً لمبادرةٍ من أهم المبادرات المحقَقَة في إستراتيجية ديوان المظالم 1437-1442 (2020) التي أُقرّت بقرار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, رقم 151 لعام 1437ه بتاريخ 26 /10 /1437ه، وفق ما جاء في مبادرة (تصنيف ونشر الأحكام) المندرجة تحت الهدف الإستراتيجي الأول وهو (تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية)، إضافةً إلى أن النشر الإلكتروني لهذه الأحكام، يأتي في إطار (مبادرة #نشر) التي تبناها الديوان منذ فترة والمتعلقة بالهدف الإستراتيجي الخامس الخاص (بتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي). وأبان المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي, أن مجموعة المبادئ والأحكام لعام 1435ه صدرت في 12 مجلداً، منها ستة مجلدات في القضاء الإداري, وأربعة في القضاء التجاري ومجلدين في القضاء الجزائي, وبلغ مجموع صفحات المدونة 6921 صفحة، تضم مختلف الأحكام بحسب التصنيف المشار إليه، مرتبةً ومبوّبةً وفق المنهج العلمي السائد بما يُعين المتصفح لها من الوصول للمعلومة محل البحث, مشيراً إلى أنه ستُصدر مجموعات أخرى تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع اختصاصاته تباعاً وفق منهجية نشر محددة.
ومن جهةٍ أخرى, فإن ديوان المظالم يتيح لجميع المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي حق الاطلاع على هذه المبادئ عبر بوابته الإلكترونية، حيث تم رفع المبادئ والأحكام لجميع الأعوام على البوابة الإلكترونية، تيسيراً للمهتمين وأصحاب الاختصاص من أجل الحصول على المعلومة المتخصصة بكل يسر وسهولة, ومتيحاً من خلال بوابته خدمة التصفح والبحث في هذه المجموعات. يذكر أن الإصدار لهذه المجموعة يأتي تباعاً من أجل الإسهام في خدمة المرفق القضائي، من خلال توافر السابقة القضائية ونشرها، كما يأتي استمرارًا لمسيرة ديوان المظالم في نشر وتعزيز الوعي القضائي وإثراء الثقافة الحقوقية في ظل متابعة دائمة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بما يحقق رؤية المملكة 2030 والتطلعات السامية لولاة الأمر -حفظهم الله- لتطوير مرفق القضاء الإداري.