مشروع البحر الأحمر سيرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 3.8 %

أكدوا أن جزر الساحل بكر ولم يعبث بها التلوث البيئي.. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

توقع اقتصاديون أن يحدث مشروع البحر الأحمر تحولا كبيرا في خارطة الاقطاع السياحي المحلي، وقالوا ل»الجزيرة» بأن المشروع سيكون قاطرة نمو جديدة وغير مسبوقة في الاقتصاد السعودي. وأكد رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض ماجد الحكير أن المشروع يمثل نقلة نوعية في السياحة الوطنية، وسيكون له مردود كبير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً من ناحية التوظيف، وأضاف: مكونات وتضاريس المملكة المتنوعة تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية.
وقال: المشروع سيعزز قطاع البنيات التحتية والأساسية وشبكات الطرق بما يفتح الطريق امام القطاع الخاص واستغلال هذه الأماكن بإقامة الفنادق والمنتجعات والمراكز الترفيهية والمدن السياحية بشكل عام وهذا المشروع سيكون جبارا وواجهة للسياحة السعودية.
وقال الاقتصادي أحمد الشهر: كل يوم يضيف الاقتصاد السعودي محركات نمو جديدة، فمنذ اعلان رؤية2030 والحكومة تعلن عن مشروعات تعتمد على الاستثمارات بشكل أساسي مما يجعلنا أكثر ثقة في نجاح خطط التحول الاقتصادي.
وأضاف الشهري: يمثل الاستثمار السياحي محرك للنمو في كثير من دول العالم ولاسيما التي حققت نموا اقتصاديا قويا، ويعزى ذلك لما يتمتع به القطاع السياحي من خصائص في زيادة حركة النقد الأجنبي إلى داخل الاقتصاد مما سينعكس على قوة العملة الوطنية وقوة اقتصادها. ورفع معدلات الثقة في الاقتصاد يؤدي إلى زيادة في حجم الاستثمار في القطاع السياحي والقطاعات التابعة، لأن حركة السياحة تمثل عامل جذب للأموال الأجنبية، والقطاع السياحي ضمن أهم القطاعات التي تعكس الثقة في الاقتصاديات المختلفة ولاسيما في جانب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: يتراوح متوسط مشاركة السياحة في الناتج المحلي للدول بين 2 إلى 7% ونتوقع أن يساهم مشروع البحر الأحمر في زيادة نمو معدل مشاركة السياحة في النتاج المحلي بمعدل 0.5 إلى 1% على أقل تقدير من الناتج المحلي سنويا ليصل إجمالي مشاركة القطاع السياحي السعودي الكلي من 3 إلى 3.8% في الناتج المحلي.
فمشروع البحر الأحمر عبر تحويل الجزر الشمالية إلى مناطق جذب سياحية متخصصة سيكون بمثابة نقطة تحول اقتصادي نحو قاطر نمو جديدة وغير مسبوقة في الاقتصاد السعودي.
وابان الشهري ان المراقب للدول التي تطور نموها الاقتصادي بشكل ملفت كان القطاع السياحي ضمن أهم محركاتها ولذا فنحن في الاتجاه الصحيح نحو تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوظيف للسعوديين ضمن معدلات أجور عادلة تتوافق مع الأجور العامة في المملكة. واشار الى ان السياحة ترتبط بقطاعات أخرى في مجال إنشاء الفنادق وكذلك التدريب المتخصص في الإدارة السياحية، فمن المتوقع أن نشهد تطورا في عدد المرافق السياحية بما في ذلك المنتجعات مع تزايد الرحلات الجوية إلى السعودية وتزايد الطلب على شبكة النقل الوطنية للطيران داخليا للوصول إلى المناطق السياحية الجديد، وتظل الاتصالات الأكثر نموا مع زيادة عدد الزوار ولذا فمن المرشح أن تنمو أيضا بشكل طردي.
ورأى الشهري ان استثمار الجزر في البحر الأحمر يمثل مستقبل السياحة البحرية المتخصصة، خصوصا في ظل وجود الشعب المرجانية فهي تعد مواقع جاذبة لكثير من الجنسيات والتي تتطلع إلى اكتشاف السعودية. داعيا الى تصميم برامج تسويق سياحية عالمية لزيادة الوعي بالسياحة في السعودية لضمان نجاح مشاريعنا السياحية الكبرى على أن تركز تلك البرامج على تحويل السياح إلى المملكة مع تخفيف القيود على الدخول لأغراض السياحة.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة السياحة الوطنية عبدالرحمن الصانع إن المشروع يعد ترجمة حقيقية للتحولات الاقتصادية الجديدة فتحويل شاطئ الساحل الغربي إلى قرى ومدن سياحية مشروع عملاق، وهيئة الاستثمار العامة تبنت تنفيذ جزء منه يتمثل بال50 جزيرة مقابلة للساحل بعد ان امر ولي العهد بذلك، من خلال رؤية2030، وهي بلا شك بيئة سياحية طبيعية بكر تميزت بصفاء مياه البحر وفيها جزر لم تعبث بها المصانع او التلوث البيئي، وستكون تلك احدى المميزات الجاذبة للاستثمار فيها، فإذا اسست هيئة الاستثمار بنية تحتية وقدمت الاراضي بسعر رمزي للمستثمرين مع تسهيلات بنكية وجمركية، ستتحول طبيعة تلك الجزر إلى مشاريع سياحية عملاقة من فنادق ومنتجعات ترويحية وصحية ومدن ملاهي وملاعب وستكون جاذبة لملايين السياح من الداخل والخارج، وسندخل في منافسة عالمية في خضم ما تيسر من مردود السياحة العالمي الذي تجاوز ال5 ترليونات ريال، وسنوطن السياحة (الهاربة) وتقديم سياحة تغني السائح المحلي عن الخارج ويترتب على ذلك توفير نسبة عالية من إنفاق السعوديين على السياحة بالخارج، والذي يقدر بمائة مليار ريال سنويا، كما سنوفر آلاف الوظائف لأبنائنا من الجنسين لشكل مباشر وغير مباشر، سنجعل دخلنا من السياحة والعمرة يقارب دخلنا من النفط في2030.