«نيوم والبحر الأحمر وأمالا» مشروعات المستقبل المشرق.. وطموح الحالمين والمبدعين

مواصلة دعم إقراض المشروعات الفندقية وفق برنامج التحول الوطني
شهدت المملكة خلال العامين الماضيين، وبتوجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تبني الصندوق عدد من المشروعات السياحية والترفيهية الكبرى، ومن أبرزها مشروعات على سواحل المملكة، وهي نيوم والبحر الأحمر وأمالا، ومشروع القدية غرب مدينة الرياض، وجميعها تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على مشروعات تعطي عوائد مستقبلية، تسهم في تحقيق توجه الدولة نحو تنويع الموارد الاقتصادية، وإيقاف الاعتماد الكامل على النفط كمورد أساسي لميزانية الدولة، كما سيكون لهذه المشروعات أثر مباشر في تدوير حركة صناعة السياحة كاقتصاد منتج في داخل المملكة، حيث يقدر في الوقت الراهن الأموال التي تصرف في السياحة الخارجية سنويا ما بين 70 مليار دولار إلى 80 مليار دولار.
نيوم والقدية
في شهر أبريل من العام الماضي، وضع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حجر الأساس لمشروع القدية، غرب الرياض، كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية يتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ووصف بأنه المشروع الترفيهي الحضاري الأضخم من نوعه في العالم، حيث بدأ العمل في المشروع في 28 أبريل الماض، ويمتد مشروع القدية على مساحة 334 كيلومترا مربعا، وهي مساحة أكبر من ديزني لاند الأميركية بثلاث مرات، وتضم جبالا وأودية وإطلالة على الصحراء قريبة من الطريق السريع، وتبعد 10 كيلومترات عن آخر محطات المترو، و40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض، ومن المتوقع أن يضيف المشروع نحو 17 مليار ريال سنويا للاقتصاد السعودي، ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع القدية في 2022، وستكون الكثافة السكانية للرياض، المغذي الأساسي لمختلف الفعاليات التي سوف تشهدها القدية مستقبلاً، فضلا على أنها ستوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لأهالي الرياض من الجنسين.
كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أكتوبر 2017 عن مشروع لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية وسياحية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر يحمل اسم "نيوم"، حيث تبلغ تكلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع المشروع أيضا على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع. تمتد من شمال غربي المملكة، وسيتضمن المشروع إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعا وأربعة مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، وتنتهي المرحلة الأولى من المشروع في 2025.
وفي مطلع العام الحالي أضاف مشروع "نيوم - الوجهة المستقبلية" للحالمين والمبدعين في العالم - معلماً جديداً في رحلته الأكثر طموحاً على مستوى العالم، بعد أن حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في المملكة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم "شركة نيوم" برأسمال مدفوع بالكامل وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وسيمنح هذا التأسيس شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة؛ وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غرب المملكة، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.
ولتحقيق رؤية المشروع، ستتولى الشركة مهاماً رئيسة، منها استحداث بيئة مميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، وإيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعاً، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن دور شركة نيوم سيكون فريداً وتاريخياً، فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة، وحضارة مستقبلية قائمة على الاستدامة ومرتكزة على تقديم أفضل سبل المعيشة، مع تحويل نيوم إلى مركز جذب عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار والتقنية تنافس كل عواصم الاقتصاد.
البحر الأحمر وأمالا
وفي 31 يوليو 2017 أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "البحر الأحمر" السياحي والذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام 2022 وخلال هذه المرحلة سيشهد المشروع تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، بالإضافة إلى الانتهاء من المرافق والبنية التحتية، كما سيتم تجهيز خدمات النقل مثل القوارب، والطائرات المائية، وغيرها من الخدمات التي تساعد في تميز مشروع البحر الأحمر، ويتوقع أن يساهم مشروع البحر الأحمر السياحي في زيادة إجمالي الناتج المحلي في المملكة بمعدل 15 مليار ريال سنوياً وتوفير آلاف من فرص العمل التي تقدر بحوالي 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع.
وقد نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، في شهر يناير الماضي موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام ل "مشروع البحر الأحمر"، أحد أكثر مشروعات السياحة طموحاً في العالم، وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا "دبليو إيه تي جي - WATG" و "بورو هابولد - Buro Hapold"، تصاميم عَمِل عليها مجموعة تُعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في العام 2022، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جُزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.
ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تمَّ إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس ب 75 % من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى "بكرا"، وكذلك تسجيل تسع جزر، كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: إن هذه التصاميم التي تم عرضها على مجلس الإدارة ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أنه وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز
* لاستغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعوديٍ 5.3 بليونات دولار أميركي إلى الناتجِ المحليِ للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة.
ومشروع "أمالا" الذي كشف عنه صندوق الاستثمارات العامة لقائمة المشروعات السياحية الكبرى التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال السنوات المقبلة لتجعل من قطاع السياحة في مقدمة القطاعات التي تعول عليها المملكة في المستقبل ضمن خطة شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وبانضمام مشروع "أمالا" إلى مجموعة البحر الأحمر والتي تضم مشروعي "نيوم والبحر الأحمر" حيث تهدف جميع المشروعات القائمة على البحر الأحمر، ويحتل موقعاً مركزياً بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يساهم المشروع بالارتقاء بمفهوم الفخامة لمستوى غير مسبوق عبر توفير باقة من التجارب العصرية الفريدة.
وتستهدف المملكة بتنفيذ المشروعات مشروعات استقطاب السياح من مختلف دول العالم على أن يكون تغير وجهة سياح الداخل ومنطقة الخليج نحو المملكة في مقدمة الأولويات بتوفير الخدمات التي تناسب مختلف الشرائح.
أوجه الدعم المقدمة للمشروعات
السياحية بالمملكة
يعتبر توفير مصادر تمويل ودعم مالي للمشروعات في مختلف الأنشطة والخدمات السياحية، من أهم عوامل تحفيز الاستثمار السياحي بالمملكة، وحجر زاوية تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة، وفي هذا الصدد، عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جاهدة، على ما يلي:
* التعاون مع الجهات التمويلية الحكومية، بفتح قنوات تمويل للمستثمرين، مثل:(برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بوزارة المالية - دعم صندوق كفالة - اتفاقيات تمويل)، ليستفيدوا منها في تخفيف وطأه الأعباء الهائلة لتكاليف تنفيذ وتشغيل مشروعاتهم السياحية، حيث تم تخصيص مبلغ (2.7 مليار ريال) لمبادرة دعم إقراض المشروعات الفندقية ضمن مبادرات الهيئة لبرنامج التحول الوطني.
* بلغ حجم التمويل لمشروعات استثمارية وسياحية وتراثية من المشروعات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، وشمل جميع الأنشطة والخدمات ذات العلاقة بالقطاع السياحي لعام 2018م مبلغ (390,400,281) ريالا.
* رفع طلبات تمويل للجهات الداعمة بمبالغ تجاوزت (2.1) مليار ريال خلال آخر سنتين.
* دعمت الهيئة من خلال الشركاء، وبجميع مسارات التمويل الحالية منذ توقيع الاتفاقيات وعددها (1050) مشروعاً سياحياً وتراثياً بمبلغ تجاوز (800.000.000) ريال.
* قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم209 لسنة 1430ه - بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية (البلديات / وزارة الزراعة) المالكة لمواقع سياحية، بوضع آلية لتمديد المدد الإيجارية للاستثمار والتأجير في هذه المواقع، وتم اعتمادها من المقام السامي (بموجب الأمر رقم 34831 لسنة 1433 ه)، وجاري العمل على تطويرها - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بشكل يواكب توجهات ورؤى المملكة 2030، من حيث تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السياحي.
* استصدار قرار من مجلس الوزراء رقم (312) لسنة 1435ه لتأسيس ثلاث جمعيات سياحية، تعني بكل أوجه النشاط السياحي في مجال (الايواء / السفر والسياحة / الإرشاد)، لتضم في عضويتها ممارسة هذه الأنشطة، ليتمكنوا بشكل نظامي تطوير وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للمستفيدين (السياح)، بشكل منهجي وعصري يواكب النماذج المطبقة في الدول الأخرى.
* تحسين البيئة النظامية السياحية، عن طريق مشاركة الهيئة مع الجهات المعنية لاستصدار الأنظمة (نظام السياحة) والقرارات والتوجيهات السامية التي أسهمت في تنظيم ممارسة النشاط السياحي، وتطوير جودته، مما ساعد على تحفيز المستثمرين للاستثمار السياحي في مختلف الأنشطة والخدمات ذات الصلة.
استناداً لأهداف الهيئة الاستراتيجية، وفق مبادراتها ببرنامج التحول الوطني 2020، ومنها: (زيادة الوجهات السياحية والمواقع السياحية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها / زيادة وتطوير مرافق الضيافة)، والتي سيترتب على إنجازها، تحقيق مؤشرات ونتائج اقتصادية عدة، مثل: (زيادة الاستثمارات السياحية ل 171.05 مليار ريال / زيادة عدد الغرف الفندقية لتصبح 621.6 مائة آلف غرفة /زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ل 3.1 % / زيادة عدد الفرص الوظيفية المباشرة ل 1.2 مليون وظيفة)، الأمر الذي سيسهم في زيادة تنافسية المملكة وريادتها في مجال السياحة، وحيث إن مشاركة القطاع الخاص له دور رئيس في تحقيق وإنجاز هذه الأهداف، فإن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود لتفعيل كل آليات تحفيزه للاستثمار السياحي، والنقاط التالية تمثل المحاور التي تعمل عليها الهيئة في آن واحد:
* التنسيق مع وزارة المالية، وصناديق الإقراض الحكومية المعنية، بشأن سبل توسيع مظلة نوعية المشروعات المستفيدة من الإقراض، وتعديل ضوابط الإقراض لديها بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات السياحية، وتنوعها في كل الأنشطة ذات الصغبة السياحية والتراث الوطني.
* التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن إمكانية تخصيص مواقع ومناطق ذات طبيعة جاذبة تسهم في استقطاب استثمارات جديدة لإقامة مشروعات سياحية نوعية بمناطق المملكة.
* جاري العمل على إعداد دراسات في موضوعات ذات صلة بالاستثمار السياحي، ستسهم مخرجاتها في وضع خارطة طريق مستقبلي داعم بقوة لتحفيز الاستثمار السياحي خلال المرحلة القادمة، ومنها ما يلي:
* تقييم وضع تمويل وإقراض المشروعات السياحية وتأسيس صندوق لدعم التنمية السياحية.
* فرص الاستثمار السياحي بمناطق المملكة، ومرتكزات وسبل تنفيذها وتشغيلها.
مواكبة صدور التأشيرات السياحية
الإعلان عن إصدار التأشيرات السياحية وتفعيلها قريبا، سيتوقع معه حدوث تدفقات كبيرة من السياح إلى المملكة من مختلف دول، بهدف ممارسة النشاط السياحي على مختلفة أنماطه وفق برامج وخطط زيارات محددة لمناطق ومعالم المملكة كافة، وهذا يتطلب وجود بنية سياحية كاملة تواكب هذه الطفرة المتوقعة، انطلاقاً من ذلك، فإن الهيئة ستعمل على محاور عدة (قصيرة / متوسطة المدى)، لمواكبة هذه التطورات، تتمثل في عمل دراسة اقتصادية متكاملة لرصد وتحديد المشروعات والخدمات السياحية المجدية المتوقع تنفيذها وتشغيلها على المسارات السياحية، التي ستكون موضوع برامج زيارات الأفواج السياحية بمناطق المملكة.
وقد حققت المنشآت السياحية المرخصة لصادرة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة نمواً كبيراً خلال عشر سنوات، وخاصة في الإيواء السياحي، حيث كان عددها لا يتجاوز عددها في 2008م، 800 فندق ووحدة سكنية، وارتفع عددها في 2018 إلى 7388 فندقاً ووحدة سكنية، وزاد عدد وكالات السفر والسياحة من 589 وكالة في 2008، إلى 2414 وكالة في 2018، ويوجد حاليا عدد 633 منظما للرحلات السياحية، ولم يكن هذا النشاط بشكل منظم وذو مرجعية واضحة قبل عشر سنوات، وكذلك الحال بالنسبة للمرشدين السياحيين، الذين وصل عددهم مع نهاية العام الماضي إلى 566 مرشداً ومرشدة سياحية، وسيكون الحاجة أوسع لهذه الأنشطة مع التوسع التدريجي في مجال التأشيرات السياحية للأجانب من عدد من الدول المستهدفة.
وتوضح الأرقام المتعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة السياحية، نمو عدد التراخيص التي منحتها الهيئة خلال العام 2018 للمستثمرين في قطاع (الإيواء السياحي) حيث بلغت 842 ترخيصاً، إضافة إلى 314 ترخيصاً في مجال (وكالات السفر)، كما جرى اعتماد تراخيص (الإرشاد السياحي) ل 134 مرشداً ومرشدة في مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بمجال (تنظيم الرحلات السياحية)، فقد منحت الهيئة العام الماضي 147 ترخيصا، وفي نشاط (المشاركة بالوقت) أو ما يعرف ب " time share " وصل عددها إلى 13 ترخيصاً، وجرى الترخيص لعدد 16 شركة متخصصة في حجز وحدات الإيواء السياحي عبر المنصات الإلكترونية.
مشروع القدية يبدأ أولى درجاته على سلم النجاح
قفزة بعدد فنادق المملكة في العامين الماضيين