«قطر تخنق نفسها اقتصادياً».. هذا من أفضل الأوصاف التي تجسد الأزمة القطرية الحالية مع دول الخليج، والدول العربية، بعدماً اختارات الدوحة أن تكون في صف الإرهاب وملالي إيران، ورغم أن قرار المقاطعة لم يمر عليه سوى 48 ساعة، إلا أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدوحة بلغت مليارات الدولارات في ساعات قليلة، في إشارة جلية على أن القادم سيكون أسوأ وبمراحل، ولن يكون بمقدور الدوحة سوى مراجعة نفسها، والعودة إلى الصف الخليجي والعربي، وتنأى بنفسها عن دعم الحركات الإرهابية، وتتوقف عن الدخل في شأن دول الخليج، إن هي أرادت أن تجنب المزيد من الخسائر المادية والمعنوية وتداعيات العزلة. فقطر في ورطة اقتصادية غير مسبوقة، خاصة مع الاستعدادات التي تجريها حالياً، لاستضافة كأس العالم، الأمر الذي يتطلب أن يكون المجال الجوي حول قطر مفتوحاً من جميع الاتجاهات، فضلاً عن الطرق البحرية والبحرية، التي تتحكم فيها السعودية والإمارات بشكل كبير. وتكبدت شركة الطيران القطرية خسائر فادحة، واضطرت لإلغاء عقود مع شركات مساندة لها، وتبحث عن مسارات جوية بديلة، وهو ما سيطيل المسافات ويرفع الأسعار، في مؤشر جديد إلى مزيد من الخسائر المادية، وأوضح محللون أن ما شهدته قطر في اليوم الأول من المقاطعة، يشير إلى خسائر فادحة بمليارات الدولارات تنتظر الاقتصاد القطري والمشاريع القائمة في البلاد، مشيرين إلى أن الخسائر ستضرب كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، وعلى رأسها السفر والسياحة والترفيه والتجارة البينية والصناعة، والموانئ، والطاقة، هذا بخلاف التأثيرات التي من المتوقع أن تلحق بالريال القطري وتقلل من قيمته، والتصنيف الإئتماني الجديد لقطر. ويقول المحللون إن قرار قطع العلاقات سيدفع المستهلك في قطر إلى تحمل موجات غلاء ستلحق بالسلع والمواد الغذائية والخدمات، التي ارتفعت أسعارها بمعدل 80 % في بداية الأزمة، وأشاروا إلى أن تداعيات قرار المقاطة لم تكتمل بعد، وأن القادم سيكون أسوأ على الاقتصاد القطري، متفقين على أن قرارات قطع العلاقات ستحمل تداعيات على التجارة وقطاع الأعمال، إذ تعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء، فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر، وبإجمالي 310 ملايين دولار، أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار. وفي تجارة الخضراوات، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين، وبإجمالي 178 مليون دولار سنوياً. ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار. أما في المعادن، فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر، وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار. ويؤكد المحللون أنه مع توقف التجارة البرية، سيواجه حلم استضافة قطر لمونديال 2022 عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع.
