التحذير من عدم تضمين مكافآت دقيقة للتنفيذيين في تقارير الشركات

فيما تتطلع «سوق المال» لدور محوري في تنمية الاقتصاد تلبية لرؤية 2030

قالت مصادر مطلعة في سوق المال السعودية ان الشركات باتت ملزمة بتضمين كل تفاصيل مكافآت وتعويضات اعضاء مجالس ادارة الشركات المرخص لها في تقاريرها السنوية.
وحذرت المصادر عبر «الجزيرة» من أي تجاوزات في تقارير الاشخاص المرخص لهم بسوق المال مثل ان لا تتضمن المكافآت والمخصصات بدقة، مبينا ان هيئة سوق المال خصصت جدولاً لتحديد المكافآت والتعويضات يضمن في التقرير السنوي.
واوضحت المصادر ان هذه الخطوة جاءت في سبيل احكام المزيد من السيطرة من قبل هيئة السوق على اعمال الاشخاص المرخص لهم، وتنظيم وتطوير السوق وتعزيز البيئة الرقابية والتقيد بمعايير الحوكمة والشفافية في ظل التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث تسعى الهيئة لتكون رافدا مهما من روافد القوة الاستثمارية الرائدة في رؤية المملكة 2030، وفي سبيل ذلك شرعت في إعداد برنامج لتحقيق الرؤية مستندةً على خطتها الاستراتيجية.
وسيهدف برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق رؤية 2030 الجاري العمل عليه حالياً إلى جعل السوق المالية جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتنويع منتجات الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين. بالإضافة إلى تعزيز دور سوق المال السعودية في توفير التمويل اللازم للمشاريع، وتطوير البنية التحتية وتعزيز استقرار السوق المالية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وبحسب المصادر الزمت هيئة السوق المالية بأن يتضمن التقرير السنوي بجانب المكافآت والتعويضات لأعضاء مجالس الادارة وكبار التنفيذيين، وعدد جلسات مجلس الادارة التي عقدت خلال العام المالي وسجل حضور الجلسات واسماء الحاضرين. بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بأي مخاطر «تشغيلية او تمويلية او مخاطر السوق» وكذلك أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة، وغيرها من التعليمات التي يجب أن يتضمنها التقرير.
وبحسب هيئة سوق المال فإن التقرير السنوي هو التقرير الذي يتوجب على كل شركة مساهمة عامة أن تزود به مساهميها كل عام. ويتضمن قائمتي المركز المالي والدخل. ولا يقتصر التقرير السنوي على التفاصيل المالية فحسب بل يشمل معلومات عامة عن الشركة.