المملكة تراهن على تحسين حوكمة الشركات مع ضم السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة

نجحت المملكة في أعوامها الثلاثة الماضية بإعادة هيكلة منظومة اقتصادها، بهدف المساهمة في زيادة التدفقات الاستثمارية الإقليمية والدولية للبلاد، وتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها، هو تطبيق هيئة السوق المالية لبنود حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم المحلي، وخاصة في مبدأ «الإفصاح العام والشفافية»، الذي سيعزز موقعها في الأسواق العالمية التنافسية.
ويتواكب تفعيل هيئة السوق المالية لمبدأ «الإفصاح العام والشفافية»، مع خطة التحول الاقتصادي من خلال رؤية 2030، وتشير ورقة علمية أعدها أستاذ المحاسبة المشارك بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود الدكتور محمد السهلي حملت عنوان «مؤشر الشفافية والإفصاح في الشركات السعودية»، أكد فيها أن الشفافية تعد إحدى الخصائص الرئيسية لجودة التقارير المالية التي يجب أن تتوفر فيها، وقال :» إنها تلعب دورًا أساسيًا في رفع كفاءة أسواق المال، وهي المصدر الأساس الذي يمكن للمستثمرين من الاعتماد عليه في الحصول على معلومات الشركات، بهدف اتخاذ القرارات الاستثمارية».
وطالب مركز حوكمة الشركات (CGRC)، بكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل، في تقريره السنوي هيئة السوق المالية بزيادة رقابتها على الشركات السعودية من حيث امتثالها لمبادئ «الإفصاح العام والشفافية» في تقاريرها المالية، ووضع مؤشرها الصادر حديثًا شركة «بوبا العربية» في المرتبة الأولى في مؤشر «الشفافية»، كما نجحت في عملية التقييم المتقدم بعد تقديمها تقارير الإفصاح العام ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية).
وأشار الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في «بوبا العربية» علي حمدان، إلى أن الحوكمة الرشيدة تعد المفتاح أمام الشركات السعودية في السوق التنافسية العالمية المتزايدة على نحو مستمر؛ ولا سيما مبدأ الإفصاح والشفافية كونها من أهم مبادئ حوكمة الشركات.
وضمن جهود هيئة السوق المالية الرامية إلى تنظيم وتطوير سوق المال، ورفع مستوى الحوكمة من خلال تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة في بورصتها، اعتمدت دليلاً استرشادياً لإعداد تقرير مجلس الإدارة، الذي يُعد أحد المصادر المهمة للمعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون، كما أن رفع مستوى الحوكمة والشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية يعد أحد محاور برنامج الريادة المالية 2020 للهيئة.
وتراهن المملكة، على تحسين وضع الشركات المساهمة من مستوى الحوكمة وممارسات الشفافية، كونها تلعب دورًا حاسمًا في تقليص مخاطر المستثمرين، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وخاصة بعد إعلان هيئة السوق المالية في أبريل الماضي إحداث إصلاحات أعمق في حوكمة الشركات تتماشى مع المعايير الدولية.
ويمكن القول، إن تطبيق المملكة للإصلاحات الهيكلية في حوكمة الشركات، دفع مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في مراجعتها السنوية (2018) لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، إلى ضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وذلك عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي أجرتها الجهات المعنية والتي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودي للمستثمر المؤسسي، ومن المتوقع أيضًا أن يتم ترقيته لمؤشر الأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية (مايو 2019)، والمراجعة الربعية للمؤشر المقررة في أغسطس المقبل.