قريبًا.. استمارة إحصائية موحدة لمسح القوى العاملة والبطالة في الخليج

جانب من احتفالية انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي الأول بالرياض

انطلقت أمس الأول في الرياض فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت عنوان «تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
ونقل وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه في كلمة ألقاها خلال حفل بدء المنتدى ترحيب خادم الحرمين الشريفين بالحضور من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وقال: «إننا نتطلع أن يحقق هذا المنتدى أهدافه بمشاركة مميزة من جميع الهيئات والمراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمركز الإحصائي الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وعبر محاوره وجلساته وحلقاته وجميع فعالياته والمضي قدمًا نحو تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030».
وأعرب فقيه عن أمله في أن يكون هذا المنتدى منصة معرفية وعلمية لتبادل الخبرات ومناقشة بعض القضايا الرئيسة المتعلقة بمؤشرات تدعم السياسات الاقتصادية وتقيس التنمية المستدامة، مبينًا أن ما يزيد تفاؤلنا بتحقيق أهداف هذا المنتدى هو استضافته لنخبة من الخبراء والمفكرين في مجالات الإحصاء والتنمية من جميع دول العالم وبمشاركة فاعلة من المنظمات الإقليمية والدولية، والأمم المتحدة الذين سيقدمون أوراق عمل المنتدى عبر جلساته العامة وجلسات نقاشاته العلمية.
أمام ذلك، كشف رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي عن تقديم الهيئة لخدماتها الإحصائية بأسلوب تجاري للقطاع الخاص وهي خدمات إضافية للقطاع الخاص وليس المعلومات المقدمة للقطاع الحكومي والباحثين، مبينًا أنه من الممكن تقديم منتجات إحصائية للشركات بعوائد مادية، وأن الجانب التجاري من ضمن خطط الإحصاءات العامة.
وعن التعاون الخليجي، لفت التخيفي إلى أن هناك استمارة موحدة إحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 للإحصاء السكاني وسيكون من ضمنها مسح موحد للقوى العاملة والبطالة، وبعدها ستكون هناك إصدارات على مستوى الدول وإحصاءات أخرى على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة. وقال: إن هناك خريطة طريق لإصدار منتجات إحصائية جديدة بعض منها تم إصداره والبعض الآخر في طور الإنتاج، مبينًا أن الهدف لدعم خطوط التنمية ونشر كل الإحصاءات على المستوى المحلي والمتطلبات على المستوى الخليجي والمستوى الدولي.
وأشار التخيفي، إلى أن هناك تعاونًا كاملاً بين هيئة الإحصاء والقطاعات الحكومية، وأن العمل الإحصائي هدفه دعم خطط التنمية ومستخدمي البيانات، وجعل هذه البيانات في متناول الجميع من دون استثناء، مبينًا أنه في حال تمت قراءة البيانات الاحصائية بشكل غير دقيق تقوم الهيئة بالتواصل مع الجهات التي تبث هذه المعلومات ونصحح لها المعلومات.