«العمل» تتجه لاستحداث 200 فرصة عمل بمسمى «مديري تطوع»

تتجه منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستحداث 200 فرصة عمل «مدير تطوع» جديدة في القطاع غير الربحي، ضمن مبادرتها في «مأسسة العمل التطوعي»، تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، حيث صممت المنظومة برامج لتطوير وتأهيل مديري التطوع، إضافة إلى تطوير دليل مفصل للسياسات والإجراءات لإدارة المتطوعين في المنظمات. وتعمل المنظومة على تطوير المعيار السعودي لإشراك المتطوعين في المنظمات، وتطوير ميثاق أخلاقي موحد وشامل للمتطوعين داخل المملكة، وتطوير دليل للمتطوع يلخص الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، والحقوق المرصودة له، وتحديد المعايير الوظيفية لمديري التطوع بعد اعتماد معيار مهني وطني يختص بوظيفة مدير التطوع في المنظمات. وتسعى المنظومة من خلال مبادرتها «مأسسة العمل التطوعي» إلى إنشاء أقسام للتطوع في 200 جمعية أهلية في المملكة، وزيادة عدد المتطوعين من 24.500 في عام 2015 إلى 300 ألف متطوع في عام 2020، وتُعنى المبادرة بتأهيل وتدريب المتطوعين بحسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء، وتكريمهم ونشر إنجازاتهم، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه بعد القيام بالعمل التطوعي، في حين تهدف المبادرة إلى توحيد الأدلة والأنظمة في هذا المجال. وتعزز منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل عام مفهوم العمل التطوعي التخصصي من خلال برنامج «هارون» لتطوع المحترفين، الذي يسهم في إشراك ذوي الخبرة والتخصص في المنظمات ذات العلاقة، ويعمل على سد الاحتياجات، وتمكينها في كل تخصص. وتهدف مبادرة «مأسسة العمل التطوعي» إلى إيجاد نهج موحد يضبط التعامل بين المنظمات والمتطوعين، ويعزز استقطاب المتطوعين من ذوي المهارات المناسبة للعمل وتنمية مهاراتهم، وخفض تكاليف الموارد البشرية، وسد احتياجات منشآت القطاع غير الربحي عبر مفهوم التطوع, كذلك، تأمل المنظومة من هذه المبادرة أن تسهم في تعزيز الشراكة بين منظمات القطاع غير الربحي والمجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز استدامة تطوع الشركات في القطاع غير الربحي، والمساهمة في تفعيل دور ذوي الاحتراف والمهنيين من الأفراد والشركات، للقيام بدورهم في بناء قدرات المؤسسات الأهلية والاجتماعية، مما يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة بصورة احترافية. ووفق المبادرة، ستعمد منظومة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تصميم حزمة من المحفزات للمتطوعين، وبناء منصة تطوع وطنية يتم فيها عرض الرص التطوعية، وربطها بالراغبين في التطوع، إضافة إلى إنشاء سجل وطني للتوثيق والاعتماد، والتركيز على توعية المجتمع بمفهوم وفوائد التطوع، وأثره الاجتماعي والاقتصادي الملموس.