يتحدثان عن الوضع في اليمن

صرح مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي ل«الجزيرة» عن دور الحكومة الشرعية اليمنية في تثبيت الأمن وسلامة المواطنين ورعاية مصالحهم في المعيشة والصحة والتعليم، مؤكدًا أن أزمة الخدمات الأساسية التي كانت تؤرق الحكومة خصوصًا في محافظة عدن والمناطق الجنوبية التي تم تحريرها في وقت سابق، كان هم الحكومة هو توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء لتنعم المناطق المحررة بالاستقرار لتكون رسائل إيجابية للمواطن بأن الحكومة بجواره وتسعى إلى تخفيف آلامه التي سببها الانقلابيون، بالتالي كان هناك دور بارز لحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في توفير الكهرباء والماء وتم معالجتها التي أدت إلى تحسُن بشكل كبير كمحافظة مأرب وقال: «يبقى الوضع الأمني هاجسًا لأن هناك عمليات إرهابية تستهدف الجيش والأمن في المناطق الجنوبية ولكن حاليًا تحسنت الأوضاع الأمنية وتم تشديد الرقابة على كافة المناطق والمحافظات التي تم تحريرها والحكومة عازمة على استقرار الأمن في كافة المناطق لتكون مؤثرة إيجابيًا لباقي المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، ومن المفترض على المواطنين أن يثوروا وينتفضوا في وجه الميليشيات الانقلابية لينعموا بالأمن والاستقرار في ظل دولة لا في ظل ميليشيات».
وأشار «الرحبي» إلى خسارة اليمن (تعليميًا، وصحيًا، وبنية تحتية، وتعطيل طموحات الدولة، والحكومة، والقطاع الخاص) نتيجة تمرد الحوثي على الشرعية منذ اليوم الأول للانقلاب وقد عانت المؤسسات التعليمية والوضع الصحي تراجعًا، وتم استخدام كثير من مباني المدارس كَمساكِن عسكرية وهناك توجد كارثة حقيقية في المجال التعليمي الذي تم مصادرته واستغلاله من قِبل الحوثيين الذين أدخلوا على المناهج التعليمية الشعارات الحوثية والأفكار المتطرفة، الذي لا يعرفها الشعب اليمني وهي أفكار مستوردة من إيران، التي غيّرت المناهج التعليمية، وبالطبع هذا يفخخ عقول أبنائنا الطلاب وينتج لنا جيلاً متطرفًا يتبع جهة الحوثيين، فالجانب التعليمي هو أكثر ما تضرر من الانقلاب الحوثي لأنهم عقديون ومدعومون من طهران ويستمدون أفكارهم منها، فهو أخطر جانب مقارنة بالجوانب الأخرى، وكذلك يوجد معاناة في المجال الصحي لأن الخدمات الأساسية لم تعد موجودة حتى الأدوية للأمراض المزمنة ليست متوفرة مثل: (السرطانات، الضغط، السكري) فالكل يعاني ويوميًا من نسبة الوفيات بأعداد كبيرة من المواطنين بسبب انعدام المواد الصحية وكل هذا يعود إلى الميليشيات الانقلابية التي لا يهمها سوى جمع المال وجمع المسلحين والمقاتلين للجبهات.
وبالنسبة للبنية التحتية منذ أن عرفنا حركة الحوثي لم نسمع في يوم من الأيام أن «عبدالملك الحوثي» افتتح جامعة أو مدرسة أو مستشفى، فالعكس تمامًا جميع افتتاحاته للمقابر والمعسكرات وشراء الأسلحة والألغام الجديدة، فالانقلابيون بشكل عام لا يهمُّهم المواطن وإنما همهم الأول والأخير هو قتل أبناء الشعب اليمني.
حيث إن الفرق بين حياة المواطن الخاضعة للميليشيات الانقلابية مقارنة بالمناطق التي تحت راية الحكومة الشرعية: «الحكومة اليمنية لديها مسؤولية إنسانية وأخلاقية تجاه شعبها وتعمل بكل ما تستطيع من أجل رفع قيمة المواطن في المناطق الخاضعة لها وتوفر لهم الخدمات وحقوقهم لأنها حكومة لها مسؤوليات دستورية وقانونية وأخلاقية تجاه الشعب اليمني وبالتالي يتمتع بالعدالة والحرية وتسير وفق القانون والدستور».
«أما بالنسبة للمناطق الخاضعة للانقلابيين فالمواطن مُهدد وليس لديه قيمة وفي أي وقت من الممكن أن يموت برصاصة من إحدى الميليشيات، والسجون ممتلئة بالمعارضين والمناوئين لهم ولا يوجد هناك حريات ولا يوجد فضاء للتعبير عن الرأي، ولو كان يوجد في مناطقهم مجال للديمقراطية لكان الشعب انتفض وهاج ضدهم، ولكن هم يتعمدون ويقومون بتفجير منازل كل من يتبع مسارًا غير مسارهم وآراء غير آرائهم، لأنهم عبارة عن ميليشيات مسلحة تؤمن فقط بالسلاح والعنف»، وهناك يتم فرض المجهود الحربي عليهم، الذي يسود على جميع أبناء الشعب اليمني سواء كانوا من الموظفين أو التجار، إضافة لعدم توفير الخدمات الأساسية لهم منذ عامين، فلذلك يجب على المواطنين أن ينتفضوا ضد الميليشيات وعليهم أن يلتفوا حول الحكومة الشرعية وهي ستكون حِصنًا حَصينًا لهم، فالفرق واضح بين الدولة والميليشيات.
وأشار إلى أن إيران حتى الآن تقوم بتهريب الأسلحة للحوثيين وكانت ترسل شحنات الأسلحة من عام 2013م، وتم إلقاء القبض على إيرانيين وكذلك خبراء من «حزب الله» وكانوا موجودين في سجن الأمن القومي في العاصمة صنعاء، وفور الانقلاب مباشرة قامت مجموعة من الميليشيات الانقلابية بالإفراج عنهم بالقوة وتم إرسالهم إلى طهران وبيروت في نهاية عام 2014م، فإيران هي أكبر داعم للحوثيين إلى الوقت الحالي، فاليمن يمتلك سواحل مقابلة للقرن الإفريقي وهذه المنطقة تُنشط في عمليات التهريب والمافيا منتشرة ويتم إرسال البواخر والزوارق البحرية لدعم الميليشيات الانقلابية، ولكن التحالف العربي يقوم بدور ضخم في حراسة المياه الإقليمية لليمن، وبالوقت الراهن بعد تحرير الساحل الغربي لليمن سيُضعف هذا التهريب، لأن الميليشيات الانقلابية لم يعد لديها إلا (ميناء الصليف وميناء الحديدة) فقط، فإذا تم تحرير هذه الموانئ وتم التشديد أكثر وتمت محاصرتها برًا وبحرًا وجوًا فلن يكون هناك أي إمكانية لإيصال الأسلحة للحوثيين.
وأضاف «مختار الرحبي» أن التحالف العربي يقوم بتفتيش البواخر كافة التي تتجه إلى اليمن وكذلك الأمم المتحدة بموجب تفويض من الحكومة اليمنية لتفتيش البواخر التي تحمل البضائع والمشتقات النفطية وكذلك يتم تفتيشها بالكامل في جيبوتي قبل دخولها لليمن.
وشدد «الرحبي» على دور خفر السواحل لأن بعد انقلاب الحوثي لم يعد يمتلك الإمكانات القوية وقال: «نؤيد دعم وتكثيف وتفعيل خفر السواحل اليمنية وتأهيلها للعودة إلى ممارسة عملها ومراقبة السواحل اليمنية وفي هذه المرحلة عمل التحالف العربي في مراقبة السواحل مهم جدًا لمنع تهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية التي استطاعت الاستمرار في الحرب بسبب وصول الأسلحة الاستراتيجية لهم، واستطاعوا بعد ذلك تطوير صواريخ بالستية ثم استهدفوا المدن وكذلك مآرب.
ولكن هناك وجود فِرَق للتحالف العربي وكذلك مصرية وإماراتية مقابل السواحل اليمنية وتقوم بمراقبتها لمنع وصول أي أسلحة للميليشيات الانقلابية.
ومن جهة أخرى أضاف صلاح باتيس عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وإعلان الرياض وقال: «إنني شاركت في ثورة الشباب الشعبية السلمية التي انطلقت في تاريخ 11 من فبراير 2011م وقد كان لها الفضل بعد الله في إنهاء معاناة الشعب من نظام طاغٍ وظالم وقد كان تتويجًا لنضالات كل أبناء الوطن شمالاً وجنوبًا منذ ثورتي (سبتمبر وأكتوبر) ومرورًا بالحراك السلمي الجنوبي ووصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كنت فيه عضوًا في فريق الحكم الرشيد الذي أصبحت مخرجاته اليوم إحدى المرجعيات التي تقوم عليها الشرعية والتحالف العربي وتعد آليات واضحة لإرساء دعائم الدولة والأمن والاستقرار والشراكة الحقيقية في السُلطة والثروة وكذلك نبذل جهدنا للتوعية بذلك وتنفيذ عديد من مشروعات الإغاثة والخدمات الصحية والتعليمية عبر مؤسسة البادية الخيرية في حضرموت التي أسستها عام 2001م ولله الحمد».
إن اليمن خسرت كثيرًا وقد جرّ الانقلابيون البلاد والعباد إلى حرب ودمار وقد حاول كثير من الخيرين نصحهم لكن مع الأسف كان قرارهم بيد إيران فهي الآمر الناهي والداعم لهم.
وأشار إلى أن الفرق كبير جدًا من حيث المواطنين الذين تحت سيطرة المتمردين والميليشيات التابعة لهم، فهم لا يذوقون طعم الأمن ولا الكرامة وأصبح الفقر هو العنوان الأبرز وكذلك القمع والاختطاف لكل من يخالف الانقلابيين وانتشار السوق السوداء وغسيل الأموال والتزوير والتهريب بشكل مخيف، بينما المواطن في المناطق المحررة يتنفس بصعدا وكلما تم تثبيت الدولة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية والعسكرية والقضائية يشعر الناس بالأمان ووجود الدولة والحمد لله. إضافة إلى أن الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي يعلم بأن إيران تقوم بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين وشريكهم صالح باليمن عبر البحر، لذلك الإسراع في استكمال عملية «السهم الذهبي» لتحرير السواحل الغربية حتى الوصول إلى الحديدة بات ضروريًا جدًا وهذا سيخنقهم، وكذلك إحكام السيطرة على جميع المنافذ البرية من الحكومة الشرعية بدعم التحالف العربي.
وقال: (يكفي تفعيل الرقابة المشددة على الموانئ والعمل على إنشاء شرطة بحرية تسيطر على المياه الإقليمية لليمن)، حيث بدأ العمل على خفر السواحل ولكنها لا ترقى للمستوى المطلوب، فأرجو من الحكومة الشرعية والتحالف العربي الاهتمام بهذا الأمر منعًا للتهريب بكافة أنواعه.