ترحيب عربي بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار مع إيران

مع المطالبة بالكف عن تدخلها في شؤون الدول

انعقد الاجتماع الوزاري الرابع للجنة الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، المنبثقة عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على هامش اجتماعات الخلوة الوزارية العربية الثانية التي استضافتها أبوظبي الخميس.
وشارك في الاجتماع مصر ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية. وتداولت اللجنة الرباعية في اجتماعها التطورات الأخيرة في مسار العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث عبرت اللجنة عن بالغ قلقها من استمرار إيران في التدخل في الشأن العربي، القلق المستمر لدول الجامعة العربية من عدم استجابة إيران بالكف عن التدخلات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض أي إمكانية لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران.
وثمنت اللجنة مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار مع إيران التي تضمنها خطاب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ودعت إلى استجابة إيجابية من إيران لهذه المبادرة لإرساء قواعد جديدة في تعامل إيران مع العالم العربي ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه التأجيج الطائفي الذي تسببه التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان، ومما نتج عنه حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، واستمرار الأزمات وتقويض المساعي الدولية والإقليمية لوضع حد لها عبر الطرق السلمية الذي تنص عليه القرارات الأممية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة إلى الخروقات الإيرانية للقرار الأممي 2216 بشأن اليمن، عبر توريدها للأسلحة والمعدات للانقلابيين، وشددت اللجنة على أن هذا التجاوز تقويض للشرعية الدولية والمساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، وتناقض مع مقتضيات العلاقات الوُدِّية بين الدول.
كما أكَّدت اللجنة الرباعية عن دعمها لمملكة البحرين في الإجراءات التي تقوم بها لحفظ أمنها واستقرارها.
وطالبت اللجنة الرباعية الجمهورية الإيرانية بالكف عن هذه التدخلات وحثها على إعادة النظر في سياستها تجاه دول المنطقة، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، الذي من شأنه زعزعه الاستقرار والأمن والسلام، وضرورة احترام إيران للسيادة الوطنية لدول الجوار العربي، التزامًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.