16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص ضمن المرحلة الأولى

من اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط جهوزية 16 جهة للتخصيص في المرحلة الأولى. مضيفًا بأنه تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، إضافة إلى 85 فرصة ومشروعًا ذات علاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحوُّل الوطني مع 17 جهة حكومية، ستُطرح للمشاركة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص.
وقال تركي الحقيل: إن هناك بعض القطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص، كالمطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما توجد أخرى أقل جاهزية. مبينًا أن العمل يجري لإعدادها وطرحها للقطاع الخاص، إما لاستحواذها أو تشغيلها.
وأوضح الحقيل خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض - ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية الأحد الماضي - أنه تم الانتهاء من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات التي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها. مضيفًا بأن هناك جهودًا تُبذل لإيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات بالقطاعات الحكومية.
وبيّن أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عددًا من الوزارات في نشاطات معينة، منها (التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، العمل، والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها)، إضافة إلى الخدمات العامة، مثل تحلية المياه، المياه الوطنية، الأندية الرياضية، المؤسسة العامة للحبوب، البريد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الفرص منبثقة من برنامج التحوُّل الوطني، إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعَيْن العام والخاص، التي يتوق إلى أن تُنفَّذ قريبًا في وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وجهات أخرى، بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وفي رده على أسئلة الحضور لفت الحقيل إلى أن المركز هو الجهة التي ستعلن الفرص الاستثمارية، وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص، مؤكدًا أن المركز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص.
وأضاف بأن هناك إقبالاً من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص، وأنهم على استعداد لتقبُّل أية مبادرات من القطاع الخاص فيما يختص بخصخصة القطاعات الحكومية.