أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن عقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس اليوم في الرياض جلسة الاستماع العلنية للأطراف المعنية (الصناعة الخليجية، الحكومات - سفارات الدول المصدرة، المصدرون الاجانب، المستوردون) والخاصة بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج حديد سيليكون منجنيز، والذي تم فتحه بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول الشكوى التي تقدمت بها شركة الخليج للسبائك المعدنية «سبائك» باسم الصناعة الخليجية. وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها، أن المكتب أعلن عن بدء إجراءات التحقيق بتاريخ 3 أكتوبر 2016 بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، وقد قررت اللجنة الدائمة فرض رسم وقائي مؤقت على واردات دول المجلس من منتجات حديد سيلكون منجنيز لمدة 200 يوم ابتداء من تاريخ 1 نوفمبر 2016، وذلك في انتظار النتائج النهائية للتحقيق، وتم الاعلان عن هذا القرار بالنشرة الرسمية للمكتب العدد (9) الصادر بتاريخ 17 اكتوبر 2016. كما أعد مكتب الأمانة الفنية تقرير أولي للنتائج الأولية التي توصل إليها التحقيق الجاري وذلك بعد دراسة أولية للبيانات والمعلومات والتعليقات المقدمة الذي تم خلال التحقيق وإتاحته إلى كافة الأطراف المعنية ومنحهم فرصة لتقديم تعليقاتهم حياله. وتأتي هذه الجلسة في إطار إجراءات التحقيق تطبيقًا لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل)، وبغرض حصول مكتب الأمانة الفنية على أكبر قدر من البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيق والتي سيتم الاستناد عليها من أجل التوصل إلى النتائج النهائية للتحقيق. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الدولي والقانون الخليجي الموحد يكفل لكافة الأطراف المعنية طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم من خلال الجلسة، على أن يتم تقديم هذه الآراء والحجج كتابة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة. وهنا نوهة الأمانة العامة إلى أن مكتب الأمانة الفنية سيخطر كافة الأطراف المعنية بنتائج التحقيق التي سيتم التوصل إليها قبل إصدار القرار النهائي.
