كتبت في المقال السابق عن توجه العديد من الدول باعتبار الدرجة الجامعية العامة، كدرجة العلوم أوالعلوم الإنسانية، تأسيساً لتخصصات تطبيقية مهنية أخرى. بمعنى؛ تحول الدراسة الجامعية إلى عامة أو تأسيسية أو معرفية لمدة ثلاث أو أربع سنوات، يتبعها مرحلة التخصص في المجال المهني المحدد، بالذات في المجالات المهنية المتعارف عليها كالتخصصات الصحية، القانون، التدريس وغيرها.. هل تعتبر الدراسة التخصصية ماجستير أو درجة علمية ثانية؟.. هذا أمر آخر، فمقالي اليوم يأتي لشرح بعض مبررات هذا التوجه. 1) لن يدخل المهنة سوى شخص ناضج يعرف ماذا يريد، حيث خريج الجامعة أقدر على اختيار مستقبله ومهنته من خريج الثانوية. الجامعات والمهن تعاني التسرب لأنه يدخلها غير المتحمسين أو غير المدركين لطبيعة المهن. هي حقيقة؛ التسرب كبير في التعليم الجامعي؛ وبعض خريجي المهن لا يستمرون فيها وينتقلون لمهن غير ما درسوه، كتوجه الطبيب للإدارة والمهندس للأعمال والزراعي للتجارة... إلخ. والبعض المهنة لديه مجرد وظيفة دون دافع أو رغبة حقيقية في ممارستها، لا يبدع فيها وربما يكرهها. أحد أسباب ذلك هو اختيار المهنة في سن مبكرة بعد الثانوية دون إدراك ووضوح طبيعة المهنة وعلاقتها بالميول والرغبات الشخصية. 2) سيتيح اختيار الأفضل للالتحاق بالمهنة، ففي التعليم مثلاً لن يصبح كل ملتحق بالعلوم الإنسانية معلماً بل من يستطيع إثبات كفاءته للالتحاق بالتخصص التطبيقي في مهنة التدريس. 3) سيتيح الثراء المعرفي والمهني لأن المتخصص في المهنة سيكون لديه خلفية معرفية أوسع تساعده في تدريبه وتعليمه المهني. يعاني تعليمنا الجامعي الحالي من عدم القدرة بالوفاء بكافة متطلبات المهنة أو التخصص، ونجد المنهج بالمواد الصغيرة النظرية على حساب التعليم والتدريب والتطبيق التخصصي. 4) سيحسن كفاءة الأقسام الجامعية أكاديمياً واقتصادياً.. لن ينشغل قسم ذو طبيعة مهنية بتدريس متطلبات عامة وإنما سيكون تركيزه منصباً على تعليم وتدريب المهنة، كما ستصبح الأقسام/ الكليات أكثر تركيزاً وأصغر حجماً. 5) سيسهم ذلك في تقنين المخرجات بشكل أفضل، حيث لن يتم التوسع في التخصصات المهنية سوى بقدر الاحتياج التوظيفي، وفي نفس الوقت لن تحرم جموع الطلاب من الالتحاق بالجامعة للنهوض بمعارفهم ومهاراتهم في مجالات الحياة. 6) سيبقى للتعليم الجامعي غير المهني قيمته المعرفية وجدواه في التوظيف في المجالات غير المهنية وفق التعريفات المتعارف عليها، كالوظائف المكتبية والتجارية وغيرها. أعيد تلخيص الفكرة بأنها تعني رفع مستوى الدخول للتخصصات المهنية التطبيقية إلى ما بعد المرحلة الجامعية الأولية للمبررات أعلاه.. وأضيف بأن كليات التقنية يمكنها الإسهام بهذه الطريقة في إعادة تأهيل الجامعيين في بعض المجالات التي لا تتطلب شهادات جامعية ويحتاجها سوق العمل، كأن تقدم دبلومات عليا مناسبة لسوق العمل؛ دبلومات الأعمال البنكية، الأعمال المكتبية، التسوق، وغيرها. نريد أن يبقى التعليم الجامعي متاحاً للجميع، وأن نرتقي بمستوى التعليم «التخصصي- المهني».
