هدر أموال الجامعات

صندوق التعليم الجامعي بدأ يظهر على طاولة الجامعات هذه الأيام تجاوبا مع التحول الاقتصادي 2020 ورؤية السعودية 2030 بعد أن اختفت وزارة التعليم العالي ودمجت وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بوزارة واحدة، هذا الصندوق أنشأ عام 2000 للصرف على مشروعات الجامعات حيث صرف أكثر من (2) مليار ريال حتى الآن، قبل أن تأتي طروحات الرؤية السعودية التي تنص بعض أهدافها على ضرورة تنويع مصادر الدخل، وأن تتحول مرافق الدولة إلى جهات استثمارية تعزيزا للعوائد المالية.
الجامعات هي بيت الخبرة الكبير وعلى سبيل المثال تعد أكبر تجمع طبي بعد وزارة الصحة، فالجامعات بيت خبرة في مجال: الطب، الهندسة، الصيدلة، العلوم الطبية التقنية، العلوم، القانون، الإدارة، المحاسبة، العمارة، اللغات، الإعلام، التسويق وغيرها. تضم أفضل أساتذة هذه التخصصات وأفضل التقنيات والدعم الفني والبرامج من حيث التنفيذ والاستشارات، ويتم تجاوزها والقبول بخبرات أقل منها بالسنوات والتأهيل، فقطاع الجامعات الحكومية وعددها (28) جامعة من أكبر القطاعات التي تتحصل على ميزانيات سنوية للصرف على التعليم والمدن الجامعية والمستشفيات التعليمية، وبالمقابل فإن مردودها والعوائد المالية واستثمار مرافقها قليلة جدا لا يقاس بالمصروفات.
لدينا مرافق ومنشآت استثمارية لم يتم الاستفادة منها وبقيت الجامعات وحتى الآن على دور واحد هو التعليم فقط دون أن يكون لها أدور استثمارية مثل: بيع خدمة التعليم، والخبرات الاستشارية، وبيع خدمة المستشفيات على شركات التأمين، وتأجير المرافق والعقارات، والشراكة مع الشركات والمؤسسات الكبرى الإنتاجية، ومجالات أخرى بالتعليم والعلوم التطبيقية التي تتفوق بها الجامعات. لن تبقى الجامعات كما كانت جهات تصرف عليها الدولة دون أن يكون لها موارد دخل غير ميزانية الدولة وعوائد من استثماراتها بعد أن اكتملت معظم البنية التحتية لها وتم تجهيز مرافقها، كما أن أنظمتها ولوائحها تسمح وتجيز الاستثمار كجهات مستقلة أو عبر وزارة المالية، والأنظمة تجيز وتسمح بالأوقاف والهبات والعطايا والشراكات، فالتأخير في عدم الاستفادة من استثمار الجامعات يعد هدرا للأموال، وتفريطا في استثمار المال العام.