النموذج الإسلامي لتمويل التعليم .. للحاضر والمستقبل

رؤية تدعم البحوث العلمية المتميزة

دعت دراسة سعودية حديثة إلى تفعيل النظرة الإيجابية للعلم والمعرفة من خلال العمل على توعية المجتمع بواجبه الديني تجاه التعليم ، ودعوته للإسهام في تمويله من خلال الندوات والمحاضرات عبر وسائل الإعلام ، وكذلك من خلال خطب أئمة المساجد في الجمع والجماعات . وقال تقرير صادر عن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية اعتمد على رسالة للباحث سعد سعيد جابر الفاعي بعنوان” النموذج الإسلامي لتمويل التعليم - من القرن الأول الهجري حتى القرن العاشر الهجري”: إن الدراسة استهدفت الوقوف على العوامل المؤثرة في تمويل التعليم في النموذج الإسلامي ، والتعرف على مصادر هذا التمويل ، وأوجه الإنفاق عليه ، وميزانيته ، ومن ثم التوصل إلى إمكانية الاستفادة من مصادر هذا التمويل الإسلامي في تمويل التعليم الحاضر أو المستقبلي. ويصدر ملخص الدراسة خلال الشهر الجاري ضمن سلسلة ملخصات الرسائل الجامعية المختارة عن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية.
وقال باحثون بمركز رؤية إن الدراسة تعد خطوة في التأكيد على أهمية تمويل التعليم ودوره الهام في دفع عجلة التنمية البشرية ، كما يعد هذا النوع من التمويل بديلاً شرعياً لبدائل التمويل الحكومي في العصر الحديث ، وربما يؤدي ذلك إلى الكشف عن تجربة هامة في تاريخ التربية الإسلامية ، فربما يمكن الاستفادة منها في تمويل التعليم مستقبلاً. وأضاف باحثو مركز رؤية أن حدود الدراسة قد تمثلت في أماكن التعلم والتي شملت المساجد والكتاتيب والمدارس والمكتبات وبيوت الحكماء ومنازل العلماء وذلك في العصور الإسلامية الزاهدة من القرن الأول حتى نهاية القرن العاشر الهجري. وتعد هذه الدراسة خطوة هامة في مجال اقتصاديات التعليم المقتدية بالنموذج الإسلامي في تمويل التعليم.
وجاءت توصيات الدراسة لتشير إلى حقيقة تأثير الاختلاف على أخذ الأجر عن التعليم في النموذج الإسلامي لتمويل التعليم ودفعه للعمل التطوعي ، وبالنظر إلى وجود الكثير من حفظة كتاب الله في وقتنا الحاضر ممن تطوعوا للتدريس في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد فان هذا يستدعي دراسة سبل الاستفادة الممكنة منهم في تدريس الطلاب في المدارس لمادة القرآن الكريم وبعض المواد الدينية ، مع ضرورة عقد دورات تدريبية قصيرة لهم في الطرق والأساليب التربوية ، مما يسهم في تحقيق جودة في التعليم ، وسد العجز في المعلمين . وعلى غرار تأثير الانتماء المذهبي في النموذج الإسلامي لتمويل التعليم ، يمكن توظيف الانتماءات الحالية كالانتماء القبلي أو العرقي توظيفاً إيجابيا لخدمة وتمويل التعليم على ألا يوجه هذا الانتماء توجيهاً خاطئاً وذلك بان ينطلق من الوفاق الوطني العام على التعليم وأهدافه .
ولفتت التوصيات إلى أن العلماء والمعلمين شكلوا أحد مصادر تمويل التعليم في النموذج الإسلامي ، ويمكن الاستفادة من هذا المصدر في تعليمنا المعاصر بعدة طرق ، ومنها تخصيص كراسٍ علمية في الجامعات والكليات لبعض العلماء المبرزين الذين لديهم الاستعداد للعمل التطوعي ، كما يمكن إسهام المعلمين في بعض البرامج المدرسية مثل برنامج الأب المدرسي والذي تقوم فكرته على تبني بعض المعلمين لبعض الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والإنفاق عليهم ، وتوفير متطلباتهم الدراسية ، كما يمكن الاستفادة من المعلمين في الإسهام في تمويل المكتبة ووقف الكتب عليها ، وكذلك قيامهم بتقديم دروس تقوية مجانية لبعض الطلبة المتأخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة . كما يمكن الاستفادة من الطلبة كأحد مصادر التمويل وفق وجوه عديدة إذ يمكن الاستفادة منهم من خلال قيامهم بإنتاج بعض الأعمال الحرفية والفنية وتسويق هذه المنتجات من خلال معارض خاصة بالمدرسة وتحصيل ذلك لصالح المدرسة ومكافآت الطلاب ، كما يمكن الاستفادة من الطلاب في تزويد المجتمع المدرسي بالوسائل التعليمية اللازمة له من خلال ورش العمل ، مما يحقق تمويلاً للمدرسة ، وجودة في العمل التربوي ، ويمكن الاستفادة من جهود الطلاب في إعداد مذكرات وكتيبات صغيرة يقومون بإعدادها وتجليدها ومن ثم يخصص لها جناح خاص في المكتبات المدرسية . كما يمكن الاستفادة من الطلاب في تزويد المكتبة المدرسية بالكتب على سبيل الإهداء ؛ وهو الأمر الذي يتطلب توعية إعلامية توضح مكانة الكتاب وفضل التبرع به لطلبة العلم . كما يمكن الاستفادة من جهود الطلاب في مساعدة زملائهم من الطلاب المعسرين وذوي الفاقة ، وذلك بإنشاء صندوق مدرسي تحت مسمى “ صندوق الإسهام الطلابي “ بحيث يقوم الطلاب بتقديم تبرعاتهم المالية والعينية لهذا الصندوق ، ومن ثم تقوم إدارة المدرسة بالإنفاق منه على الطلاب المحتاجين . كما يمكن الاستفادة من التمويل الذاتي للطلبة من خلال جمعهم بين الدراسة والعمل ، أو القيام بأعمال إنتاجية مأجورة مثل الكليات التقنية أو الصناعية ، والمشافي الجامعية والاستشارات الهندسية. وعلى ضوء ما أثبته النموذج الإسلامي لتمويل التعليم من تأثير الطلب الاجتماعي على التعليم ، والنظرة الاستثمارية إليه ، فان هذا يدعو المخططين للتعليم إلى أخذ هذين العاملين في الحسبان جملة ؛ حيث يرى الباحث تداخلهما الشديد مع بعضهما فالاستثمار في التعليم لابد وان ينبع من طلب المجتمع على أنواع معينة منه وهو الأمر الذي يتطلب توعية كافية للمجتمع بأفضل أنواع ومجالات الاستثمار في التعليم ، حتى يتجه الطلب الاجتماعي إليه ، وبالتالي يسهم المجتمع مع الحكومة في تحمل تكاليف التعليم وتمويله ، وهذا الأمر يتطلب من المخططين للتعليم دراسة أفضل سبل الاستثمار في مجال التعليم للمجتمع وفقاً لظروفه وخصائصه ، وبالتالي القيام بالتوعية الإعلامية اللازمة لحشد الرأي العام نحو هذه المجالات الاستثمارية .
وبالنظر إلى حقيقة تنوع مصادر تمويل التعليم في النموذج الإسلامي فان هذا يدعو إلى الاستفادة من هذا التنوع ؛ والبحث عن مصادر تمويلية متنوعة وعدم الاقتصار على التمويل الحكومي . وبالنظر إلى دور التمويل الحكومي في النموذج الإسلامي ، ودوره القيادي في تحفيز الجهود الشعبية لتمويل التعليم ، فان هذا يدعو إلى استمرار التمويل الحكومي على التعليم ، مع أهمية المبادرة الحكومية في تمويل التجارب التعليمية الجديدة والمبتكرة. ونظراً لأن التمويل الخيري شكل مصدراَ من مصادر التمويل في النموذج الإسلامي ، ولأننا في مجتمع مسلم – ولله الحمد – فان أوجه الاستفادة من هذا المصدر كبيرة جداً متى ما تم البحث عن وسائل وأساليب تشجع أفراد المجتمع على الإسهام في تمويل التعليم . ويمكن الاستفادة من الهبات والتبرعات العارضة بأشكال متعددة مثل جمع التبرعات والهبات للمدارس عن طريق مجلس المدرسة وهو ما ذهبت إليه القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام عندما حددت أحد مهام مجلس “ مجلس المدرسة “ بإنشاء صندوق مالي للهبات والتبرعات و إنفاقها في مصالح المدرسة وفق خطة يضعها المجلس لذلك. وعلى غرار ما كان يتم في النموذج الإسلامي من تعلم الطلاب في المساجد ، ومن ثم يتم قيامهم بالتدريس الطوعي في حلقات المساجد ، فانه يمكن الاستفادة من هذه الفكرة وتطويرها بحيث يشكل مجلس من طلبة المدارس الذين تخرجوا منها ، وانخرطوا في الوظائف ، وتكون إحدى مهام هذا المجلس تحقيق التواصل بينهم وبين مدارسهم وبالتالي تقديم التبرعات والمساعدات لها ويمكن تسمية هذا المجلس “ بمجلس خريجي المدرسة “ أو رابطة خريجي المدرسة . كما يمكن الاستفادة من الهبات والمساعدات العارضة عن طريق وزارة المعارف وإدارات التعليم ، واستثمار هذه المساعدات في بناء مرافق تعليمية دائمة ، أو شراء أجهزة ومعدات تعليمية ، بيد أن تفعيل هذا الجانب مناط بجهود توعوية وإعلامية كبيرة .