وزير البلديات: افتتاح مراكز في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة المقبلة

دشن مركز الخدمات البلدية «خدمة الضيف» بمجمع النخيل مول بالرياض

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ان وزارته وأماناتها وكافة أذرعتها التنفيذية في ضوء رؤية المملكة 2030 وضمن برنامج التحول الوطني تسعى إلى الارتقاء بكافة خدمات القطاع البلدي، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وقال المهندس آل الشيخ خلال تدشينه امس الاول مركز الخدمات البلدية «خدمة الضيف» بمجمع النخيل مول التجاري بشمال الرياض، ان هذا المركز يعتبر أول مركز من نوعه يهدف لاستقبال المراجعين كضيوف وتقديم الخدمات البلدية المتكاملة دون الحاجة لمراجعة البلدية، مشيراً ان المركز سوف يكون نموذجاً لمراكز تقديم الخدمات البلدية والتي سوف يتم افتتاحها تباعاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة المقبلة بهدف التيسير على المواطنين في إنجاز كافة المعاملات دون عناء مراجعة الأمانات والبلديات من خلال مراكز موحدة، ومجهزة بأحدث التقنيات لخدمة المراجعين خلال دقائق قليلة، حيث يعامل المواطن كضيف مرحب به دائماً في هذه المراكز وليس مراجعاً.
ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية إلى وجود توجه لأمانة الرياض لإنشاء مركز مماثل بحي السلي لخدمة القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس آل الشيخ إن من ضمن أهداف الوزارة وتطلعاتها الاستراتيجية الطموحة تبسيط الإجراءات وتوحيدها تحت مظلة وطنية واحدة هي «بوابة بلدي»، من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات المرتكزة على رضى المستفيد النهائي، مشيراً أن القطاع البلدي عبر هذه البوابة تمكن من إطلاق «300» رخصة مهنية فورية خلال الربع الأول لعام 2017م.
واكد المهندس ال الشيخ ان الوزارة تعمل على الأتمتة الكاملة من خلال بوابة «بلدي» لتقديم خدمة إلكترونية بحيث تُمَكِن المستفيد من إصدار الرخص وما يتعلق بها واختصار وقت تقديم الخدمات وتقديمها من خلال القنوات الالكترونية في كل وقت وفي كل مكان عبر الاجهزة الذكية، بحيث يستغني طالب الخدمة عن الحضور الشخصي للحصول على الخدمات البلدية، وتم الربط مع 12 جهة حكومية حتى اليوم من أبرزها الربط مع برنامج أبشر بوزارة الداخلية ووزارة العدل والتجارة وغيرها.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية ان القطاع البلدي عكف على تسخير جهود مراكز الخدمة لتقديم الدعم الفني والتقني للعميل لتسهيل رحلته في استخدام البوابة الالكترونية وتذليل العقبات وتوفير قناة لاستقبال اقتراحات المستفيدين لتطوير «القطاع البلدي»، حيث تقوم بمعالجة المشاكل التقنية المقدمة من العملاء في سبيل تطوير البوابة وتقديم دعم أكبر قدر ممكن من العملاء حول كيفية استخدام البوابة ورفع نسبة رضى العميل عن خدمات بلدي وتوفير قناة للتواصل الى خدمات المجتمع البلدي لتعكس بذلك عدداً من الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة حالياً لتحقيقها ومنها تفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية وتشجيع التشاركية لحلول أكثر فعالية وتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة على جميع أنحاء المملكة، ومن ثم إنشاء مصدر رئيسي موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.
وبارك المهندس آل الشيخ لأمانة الرياض الجهود التي قاموا بها لإنشاء مركز داعم لبلدي والذي بدوره يساعد في رفع مستوى الرضى عن الخدمات البلدية، ويكون أساساً لمراكز تنمية المدن ليتم فيها استضافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات الخدمات كداعم لأتمتة الخدمات من خلال علاقة تكاملية تحقق أعلى معدلات رضى المتعاملين مع القطاع البلدي والتي تسعى الوزارة جاهدة لتسخير كافة جهودها وبالتعاون مع شركائها وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة لتكليل جهود سعيها الحثيث لنيل السبق في دفع عجلة التنمية الشاملة والنهضة الحضارية التي تقودها المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتحقيق دروب الخير والتنمية.
ويرتكز مركز بلدي إلى منهجية عمل متكاملة تحت اشراف فريق عمل سعودي من أصحاب الخبرات والمهارات العالية في مجال خدمة المستفيدين، تشمل الخدمات التي يقدمها المركز حالياً «الرخص المهنية بما فيها تجديد رخصة محل وتغيير نشاط محل وإصدار بدل فاقد»، إلى جانب رخص البناء مثل إصدار رخصة بناء ونقل ملكية وإصدار رخصة تسوير ورخصة ترميم وغيرها.
وتتلخص آلية العمل في المركز على تقليص المدة الزمنية للحصول على الخدمات المطلوبة ورفع مستوى الرضى خلال اعتماد متطور يتيح للضيف حجز الموعد إلكترونياً وتحديد الخدمة المطلوبة لضمان توفير الوقت اللازم لتجهيز كافة المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المركز لإنجاز المعاملة، وفي حال تطلبت الخدمة الحصول على زيارة المراقب ميدانياً، فيتم تحديد موعد الزيارة إلكترونياً، وبعد الزيارة واستكمال كافة الإجراءات يحصل المستفيد على الخدمة المطلوبة وذلك وفق أعلى معاير الخصوصية والموثوقية.