طالبت اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف هيئة التخصصات الصحية بتسريع إجراءات منح شهادات التصنيف للكوادر وذلك في إطار مساعيها لتعزيز وضع القطاع الصحي الخاص، وبحث جملة من الهموم والمقترحات والمطالب مع هيئة التخصصات الصحية شملت 29 بنداً كان أبرزها تسريع إجراءات منح شهادات التصنيف للكوادر وتجديد بطاقات التسجيل ومواعيد لجان تقييم الاستشاريين وتسهيل ترقية تصنيف الممارس لدرجة استشاري وتضمين تخصصات البصريات، التخدير، والأشعة، والعلاج التنفسي لتكون من التخصصات التي يحق لها الدخول في امتحان برومترك. كما شملت المقترحات حصر لغة الامتحان على اللغة الإنجليزية فقط، وفي مسألة دفتر العمليات (Log Book) بالنسبة للأطباء الجراحين ترى اللجنة صعوبة توفير بعض المتطلبات بجانب حساسية وسرية البيانات، كما اشتكت من اختلاف إجراءات الهيئة بين منسوبي القطاع الصحي الخاص والحكومي بالإضافة لاقتراح تصنيف كل من حصل على درجة الدكتوراه من الاستشاريين كاستشاري ليعمل فوراً في المجمعات الطبية للتغلب على شرط توظيف استشاري مع صعوبة وبطء عملية التصنيف. جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الوطنية الصحية أمس الأول مع أمين عام هيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده بمقر المجلس بمشاركة اللجنة الطبية بغرفة الرياض وعدد من ملاك المراكز والمجمعات الطبية. وشدّد الدكتور أيمن عبده على أهمية القطاع الصحي الخاص واعتباره شريكاً، ولاسيما أن «الهيئة» تتجه إلى توسيع الشراكة معه بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع الصحي بالمملكة. وأضاف أن الهيئة تسير على نهج محدد يهدف إلى تذليل المعوقات التي يواجهها القطاع الصحي. وأشار إلى أن هذا اللقاء مع القطاع الصحي الخاص يأتي في إطار تحقيق «رؤية المملكة 2030» لدعم القطاع والتوسع فيه. من جهته أكّد رئيس اللجنة الوطنية الصحية الدكتور سامي العبد الكريم على أهمية التواصل مع القطاع الخاص وتذليل الصعوبات وتكثيف قنوات التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص. فيما أكد الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية في هيئة التخصصات الدكتور فهد الوهابي أن «الهيئة» تراجع الكثير من القرارات الصادرة سابقاً وستعمل بتوصية من الأمين العام على دعم المناسب منها أو تعديلها.
