مجلس الغرف يُطالب منظمة العمل الدولية ببيان توضيحي

للتفريق بين العمالة الوافدة «المؤقتة» و«المهاجرة»

بحث رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف المهندس منصور الشثري مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات والوفد المرافق لها، بمقر المجلس سبل تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال بالمملكة ومنظمة العمل الدولية.
وأبدى المجلس رغبة في التعاون مع المنظمة لتنفيذ دورات وبرامج تدريبية في مختلف المجالات ذات العلاقة بسوق العمل ومنها على سبيل المثال (برامج التدريب على السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتطوير أداء إدارات الموارد البشرية بالمنشآت، وتنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية لأرباب العمل عن معايير العمل الدولية المصادق عليها من قبل المملكة). كما طالب الشثري بأن تبذل المنظمة المزيد من الجهود لحثّ الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة وخصوصا بعض دول شرق آسيا لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من الممارسات السلبية التي تقوم بها وكالات ومكاتب تشغيل العمالة بالخارج في تلك الدول وذلك باستغلال العمالة قبل استقدامها للمملكة بفرض مبالغ طائلة تجبر العمالة على دفعها بعد تضليلهم بعقود عمل وهمية برواتب عالية ليفاجؤوا بعدم صحتها عند حضورهم للعمل بالمملكة، مما ينعكس ذلك على أدائهم وإنتاجيتهم والتزامهم بالأنظمة والتعليمات التي تنظم سوق العمل.
ودعا الشثري منظمة العمل الدولية لإصدار بيان توضيحي للتفريق بين مصطلحي العمالة الوافدة المؤقتة بدول الخليج والعمالة المهاجرة بالدول المتقدمة حيث إن هناك خلطاً في المفاهيم بينهما عند مناقشة حقوق العمالة الوافدة في الإعلام الدولي، إذ إنه لا يوجد بالمملكة ودول الخليج عمالة مهاجرة إنما هناك عمالة وافدة مؤقتة وبعقود محدودة المدة.