وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد التزامها ببناء قطاع غير ربحي قوي

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن الوزارة ملتزمة في برنامج التحول الوطني 2020 ببناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر ومساهم في تحقيق أهداف التنمية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو «توسيع القطاع غير الربحي، وتوجيهه في مجالات التنمية».
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى تطوير القطاع غير الربحي أمس، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالرياض، ويعقد تحت شعار «نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات». وقال إن الوزارة تعمل على توسيع عمل القطاع غير الربحي والعاملين فيه، وتوجيهه نحو مجالات التنمية، وتعظيم رأس المال الخيري، وبناء قدرات مؤسسات القطاع غير الربحي والعاملين فيه، وتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية.
وأشار الحميدان إلى أن الوزارة حريصة على تمكين العمل التطوعي ومأسسته، وتشجيع الأوقاف لتمكين القطاع من الحصول على مصادر مستدامة، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، والعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، ضمن مستهدفات واضحة، وخطط عمل محكمة، ومتابعة حثيثة. كما أكد أن الوزارة سخَّرت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم القطاع غير الربحي، وتمكينه من تحقيق الاستدامة والتأسيس لسوق العمل في القطاع غير الربحي؛ ليكون بيئة عمل جاذبة وممكنة.
من جهته، أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان أن المنتدى يعقد استجابة لاحتياجات القطاع غير الربحي من توسع متزايد في العالم خلال العقدين الأخيرين، وحضور لمؤسساته محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني؛ ما يجعلها شريكًا للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية. مشيرًا إلى أن ما يزيد من أهمية المنتدى ويعمق مردوده وفوائده أنه يعقد في وقت يتهيأ فيه العمل غير الربحي للانتقال من مرحلة تقديم المساعدات إلى مرحلة التنمية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات بمفهومها الشامل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 . وأوضح أن قطاع العمل الخيري في المملكة ينتظر تحولاً كبيرًا بعد اعتماد نظام تصنيف تقييمي متطور للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة، بهدف تعزيز الحوكمة، وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، ونتائج برامج وخدمات هذا القطاع. مضيفًا بأن هذا النظام تم تدشينه من قِبل الوزارة، وقامت بتطويره الجامعة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الخاصة المانحة، كجهات ممولة وشريكة.