يُستخدم أسلوب التعميم والتخصيص في الخطاب من أجل الإيضاح لا من أجل الإيهام والتشويش، إلا إذا كان الإيهام والتشويش هو غرض الخطاب. ومن خصوصياتنا التي نختص بها عن العالم أن استخدامنا لمفهوم التخصيص والتعميم في الخطاب غالبًا ما يكون لغرض التشويش والإيهام وتضييع الفكرة وصرف المحاجة عن غرضها الأساسي. فإذا خصص الخطاب شخصًا أو أشخاصًا قيل لم يشخصن الخطاب، وإذا عمم قالوا لِمَ التعميم فلولا خصصت؟ والتخصيص من العموم الغالب هو المذموم؛ لأن فيه تأكيدًا لتخصيص الباقي الذي لم يُخصص بكل أفراده. وبما أن الأصل في الخطاب الإيضاح فالأصل إذن التخصيص فيه. وأما التعميم فهو استثناء لبلاغة خطابية، أو اختزال لحالات معروفة، أو غالبة يكون استثناء أفراد منها تخصيصًا قويًّا لجميع أفراد العموم الباقي. و»ما بال أقوام» عبارة استخدمها عليه السلام زيادة في التوضيح والإبانة، وذلك بعضٌ من عظم بلاغته وحكمته، فالتعميم غموض وضبابية وحاشاه عليه السلام. ولذا فتراه عليه السلام يأتي بها أحيانًا في أسلوب التوضيع والإهانة كما في حال أبي بن سلول زعيم المنافقين، والكل كان يعلم من هو المقصود بعبارة «ما بال أقوام». واستخدمها عليه السلام من باب البلاغة في التبليغ كحديثه عن شروط أولياء بريرة الباطلة، وإلا فهم معروفون. واستخدمها عليه السلام من باب العفو ومن باب التعليم العام. والمقال لا يتسع للاستشهادات. ولكن إذا احتاج الأمر للتعيين عين وسمى عليه السلام، فهو من قال مسميا «إن آل فلان وآل فلان ليسوا لي بأولياء»، وقال تخصيصًا «بئس أخو العشيرة هو»، وغير ذلك. والتخصيص بالاسم كذلك قد يكون أحيانًا تعميمًا. فتسمية الشخص لا تعني قصده لذاته بل استخدامه فقط كعينة، ومثال على من هو على شاكلته. وهذا الأسلوب يُستخدم عندما لا يكون الهدف ذات العينة نفسها بل المقصود هو ما شاكلها من أشباهها أو أتباعها. وتخصيص عينةُ (المُسمى) من أجل التوضيح للآخرين هو أسلوب قرآني في ضربه الأمثال في الأقوام الهالكة وبعض كبرائهم، من أجل الإيضاح والاعتبار للآخرين. وقد يكون التخصيص في عينة مسماة هو من أجل الاتقاء بها من بطش استبدادي لفساد ديني أو اجتماعي، من أجل صرف نظر البغاة من المتنفذين في المجتمع فلا يبطشون بالكاتب أو المتحدث على وجه مشابه من فن استخدام أسلوب الخضر في خرقه للسفينة. وقال عروة بن الزبير «كذب ابن عباس» - رضي الله عنهما وعن أبيهما جميعًا -. وفي الأشهر الماضية سمعنا المتنافسين على الرئاسة الأمريكية وكل يتهم منافسه بالكذب، ويرد عليه الآخر بالمثل، فلا تسمع «إلا كذب ترامب وكذبت كلينتون»، هذا وهم أهل الحوار والنقاش في العالم أجمع. ونرى المحللين السياسيين والمفكرين والاستراتيجيين يناقشون المواضيع المتعلقة دون التطرق أبدًا لماذا «الشخصنة» أو لماذا «لم يتلطف»، بل الحوارات كلها تدور حول جوهر الموضوع، فإن كان أحدهما لم يقل الحقيقة فهو يكذب، فلِمَ الإبهام والتضييع في التعميم؟ وإذا لم يُحدد من الذي كذب فستضيع المسألة وتتفرق في كل أعضاء الحملة الانتخابية؛ فتصبح بلا قيمة، كالدم المفرق بين القبائل. ولو أن مثل هذه الحوارات التي جرت في الانتخابات الأمريكية جرت عندنا لانصرف الناس عن جوهر المسألة مطالبين - وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعًا - بالتعميم والتحريف وتضييع المسألة، وعدم الشخصنة، وتركوا جوهر المواضيع التي تُناقش، وكل على قدر عقله. ولو تُؤمل في التوسع في التعميم في العالم العربي - خارج الأغراض في الأسلوب النبوي عند التعميم - لأدركنا أن غالب دعوى التعميم وعدم التخصيص ودعوى الأدب في الخطاب أصلها هو الخوف من سطوة فساد ديني أو إداري أو اجتماعي، أو خوف من ظلم المجتمع. وكما هي سنة عجائب البدع الاجتماعية، أصبحت دعوى التعميم لا التخصيص عرفًا مُطالبًا به؛ فأصبح شماعة لتمييع الأمور إما لإخفاء الفساد، أو لتغطية لجهل المتكلم، أو عدم ثقته بموضوعه، أو لضعفه، أو للعب على الحبال؛ ليكون كمن قال الله فيهم {فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ}.
