أعلن مكتب إدارة الدَّين العام في وزارة المالية أن إجمالي ما أصدرته الوزارة من أدوات دَين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016 بلغ 97 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في شهر مايو 2016 بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال). كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار في شهر أكتوبر 2016 بقيمة 17.5 مليار دولار، أي ما يعادل 65.6 مليار ريال. وبذلك فإن إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 بلغ 200.1 مليار ريال؛ وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال حتى تاريخ إصدار هذا البيان. وأكد مكتب إدارة الدين العام أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017. ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية «تداول». ويأتي ذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.
