فرار معارضين مسلحين من جنوب السودان إلى الكونغو

اليابان ترسل قوات لحفظ السلام.. وواشنطن تطالب بعقوبات لقادة جنوبيين

أفادت مصادر الأمم المتحدة في جنوب السودان بقيام نحو مائة من عناصر المعارضة المسلحة بالهرب إلى داخل حدود الكونغو فرارًا من جنوب السودان. وأشارت المصادر إلى أن عددًا من العناصر الفارة من مصابي العمليات العسكرية في جنوب السودان، وأن السلطات الكونغولية قد أودعتهم في أحد المشافي للعلاج بعد إخلائها لاستقبالهم.
وقالت مصادر الأمم المتحدة في الكونغو إنه يتم البحث عن حل لمستقبل تلك العناصر المسلحة الفارة المؤيدة لنائب رئيس جنوب السودان المنشق رياك ماشار، الذي شق عصا الطاعة على رئيس البلاد سيلفا كير في ديسمبر 2013؛ ما أوقع جنوب السودان التي نالت استقلالها في 2011 في خضم اقتتال أهلي، أسفر إلى الآن عن سقوط 50 ألف قتيل، وتشريد مليونَيْ مواطن.
وقال مراقبون إن الصراع بين سيلفا كير ونائبه يعكس صراعًا عرقيًّا في الأساس؛ إذ ينتمي رئيس جنوب السودان إلى عرقية الدينكا، وينتمي نائبه إلى عرقية النوير، التي تطالب بشراكة أكبر نصيبًا في السلطة، وتقلد المناصب مع أبناء عرقية الدينكا. ولم يحل اتفاق مصالحة، تم إعلانه في أغسطس 2015، في وقف الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النيران بين مسلحي العرقيتين، واستمرار نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين إلى دول الجوار، وبخاصة جمهورية الكونغو التي تؤوي أغلب الفارين من فصيل رياك ماشار الذي أقاله سيلفا كير في منتصف أغسطس الماضي.
وفي أثناء ذلك، تتوجه وحدة من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، تضم 350 جنديًّا، إلى جنوب السودان غدًا الأحد؛ للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن تومومي إينادا وزيرة الدفاع قولها في كلمة خلال حفل وداع بهذه المناسبة أمس السبت: إنه تم توسيع واجبات أفراد الوحدة اليابانية؛ لتشمل قدرات الإنقاذ المسلح على نطاق محدود، وفق قوانين الأمن اليابانية الجديدة. مشيرة إلى أن الوحدة سوف تعمل وفق فصل جديد في أنشطتها الدولية الخاصة بحفظ السلام.
من جهة أخرى، قدمت الولايات المتحدة اقتراحًا إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج القيادي المعارض في جنوب السودان رياك مشار وقائد الجيش بول مالونج ووزير الإعلام مايكل ماكوي على قائمة العقوبات. ووزعت الولايات المتحدة الأسماء على المجلس المؤلف من 15 عضوًا، بعد يوم من اقتراح فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، مشيرة إلى تضمن الاقتراح تجميد أصول على المستوى الشخصي، وحظر سفر لمشار ومالونغ وماكوي، إذا وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاقتراح الأمريكي.