هل تعثرت إستراتيجية التخصيص في السعودية..؟

اتخذت الدولة قرارات أساسية داعمة لبرنامج التخصيص بقرار من مجلس الوزراء في عام 1418 ضمن الاستمرار في زيادة حصة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحويل بعض النشاط الاقتصادي إليه، وتمت الموافقة على قائمة المرافق وأنواع الأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص أيضاً بقرار وزاري في عام 1423.
التخصيص ليس ردة فعل، بل هو مشروع إستراتيجي يتجه نحو الاقتصاد الحر الذي يرتكز على التنافسية، أي أنه يعني إعادة توزيع وتنظيم الأدوار بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتفرغ الحكومة لمهمتها الأسياسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم والتركيز التي هي من صميم عملها كالأمن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمحافظة على البيئة، أي أن يعطى القطاع الخاص دوراً واضحاً في قيادة الاقتصادات.
أي جمود وأي تردد هو لا يقل سلبية عن دور اليمين في الغرب الذي يتغذى على تعميق الانقسامات في المجتمع، بينما اتجه اليسار في الغرب إلى معالجة تلك الانقسامات من خلال الإصلاحات التي تقيم الجسور عبرها، ومن هنا كانت المفارقة أن الموجات كانت مبكرة من الإصلاحات من قبل اليسار الكينزية لتحقيق دولة الرفاه الاجتماعي.
وكما استخف العالم بهشاشة النموذج الحالي للعولمة، فنحن كذلك كان استخفافنا بالخصخصة وتأخر الإقدام السريع على الإصلاحات الاقتصادية، فالعالم ناله من العواقب المترتبة على دفع العولمة الاقتصادية إلى ما وراء حدود المؤسسات التي تتولى تنظيم الأسواق وتثبيت استقرارها ومنحها الشرعية، وكان الإفراط في عولمة التجارة والتمويل، بهدف إيجاد أسواق عالمية متكاملة بسلاسة سبباً في تمزيق المجتمعات المحلية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والمفاجأة الأكبر كانت ردة فعل السياسيين الاتجاه نحو اليمين.
يبدو أن مشروع الخصخصة في السعودية تعثر خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من أمريكا، وتعثرت اقتصادات الدول المتقدمة وبدأت تبحث عن مخارج لاستعادة النمو الاقتصادي، لكن من اتكأ إلى هذه الأزمة فقد كانت قراءته خاطئة، وأن الأزمة المالية في الغرب لم تكن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية أو الخصخصة بل كانت نتيجة أخطاء في الحوكمة والرقابة وفصل السلطات.
فالأزمة الاقتصادية المالية العالمية لم تكن وليدة قوى السوق التي تدعو لها الخصخصة أو أنها نظام قائم على قوى السوق، كما أن البعض روج بأن الخصخصة لا يمكن أن تنجح إلا في الاقتصادات الديمقراطية، وتم الترويج بأن الخصخصة لها عيوب خصوصاً عند تطبيقها في الدول النامية التي تغيب لديها الحوكمة والرقابة والترويج بأن أملاك الدولة تتحول إلى نفس الفئات التي كانت تحتكر قطاعات بعينها في القطاع الخاص والتي يمكن أن تتحول إلى اقتصادات طفيلية.. خصوصاً وأن السعودية تعاني من اعتماد القطاع الخاص على اليد العاملة الأجنبية، بينما تسعى الدولة جاهدة البحث عن سبل توطين اليد العاملة الوطنية، في حين أن الخصخصة تتخلص من جيوش العمالة باسم تقليص التكاليف من أجل الاستمرار في سوق المنافسة.
ه دف الخصخصة تخفيض الالتزامات المالية للحكومات وتخفض حجم الميزانيات العامة وتقلل من الدور الذي تقوم به الحكومة في الاقتصاد، وليس هدف الخصخصة فقط تحويل أو بيع الأصول العامة إلى القطاع الخاص، بل العكس يمكن للقطاع الخاص أن يدير الأصول العامة بدلاً من إدارة الحكومة بإدارة تجارية ترفع من كفاءة استخدام الموارد في المجتمع ومن ثم ترفع الكفاءة الاقتصادية بشكل عام.
ومنذ الحقبة التاتشرية آمن العالم بالخصخصة، وأصبحت أداة أي نظام يريد إعادة ترتيب أوضاعه الاقتصادية، الخصخصة كانت بين متحمسين لها وتطبيقها في كل شيء، بل تم تطبيقها حتى على السجون وهو ما جعل العالم يتراجع ويعيد السجون الخاصة إلى سجون عامة، وبين متخوفين من الخصخصة من أن تتحول إلى أنشطة طفيلية، وهو ما حدث في السعودية خصوصاً في ظل التخوف من تكرار أزمة مالية على غرار الأزمة المالية العالمية.. ومن جهة أخرى كانت العوائد النفطية مرتفعة ساهمت في تأخير تنفيذ إستراتيجية التخصيص.
فكيف اقتصاد بحجم السعودية يمتلك من المقومات ما يؤهله أن يكون من أكبر الاقتصادات في العالم، بل علينا تعزيز تواجدنا في قمة العشرين، وبالنظر إلى موازين السعودية خلال الفترة الماضية نجد أن الاقتصاد السعودي كان رهينة لمداخيل النفط، فمثلا نجد أن إيرادات الدولة في عام 2008 نحو 1101 ألف مليار ريال، بينما انخفض دخل الدولة في السنة التي بعدها في زمن الأزمة المالية عندما انخفضت أسعار البترول في منتصف العام إلى 35 دولار للبرميل انخفضت تلك المداخيل إلى نحو 510 مليار ريال، ثم ارتفعت تلك المداخيل بعدما ارتفعت أسعار البترول في الأعوام التي بعدها ثم عادت وانخفضت في عام 2015 إلى 608 مليارات ريال منخفضة من 1044 ألف مليار ريال عام 2014.
بالطبع النفقات ارتفعت من 465 مليار ريال عام 2007 إلى نحو 1110 ألف مليار ريال عام 2014 ثم انخفضت إلى 975 مليار ريال في عام 2015 أي أن انخفاض المداخيل وصل إلى 50 في المائة أو أكثر، لكن النفقات لن تنخفض تماشياً مع انخفاضات الإيرادات، خصوصاً وأن الدولة تتوقع عجزاً مقداره 325 مليار ريال عام 2016 وقد يكون أكثر وهو ما جعلها تقدم على إصدار قرارات تخفض من هذا العجز، رغم أن الدولة تمتلك من الاحتياطيات التي انخفضت من 732 مليار دولار عام 2014 إلى 628 مليار دولار في نوفمبر 2015، لكن ليس من الحكمة السحب من تلك الاحتياطيات وجعلها تتآكل دون أن تقوم الدولة بإصلاحات اقتصادية وتمكين القطاع الخاص أن يقوم بدوره، خصوصاً وأنه يمتلك قدرات تؤهله القيام بمثل هذا الدور، خصوصاً وأن أسعار النفط ستتأرجح ما بين 50 – 70 دولار للبرميل خلال الخمس السنوات القادمة بحسب أغلب التقارير.
ولجأت الدولة إلى خطوات ترشيدية سريعة خصوصاً وأنه قدر دعمها للطاقة في عام 2015 نحو 107 مليار دولار، فاتجهت إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المائة لتقليص العجز وإن كان محدوداً، خصوصاً وأن نفقات الرواتب تبلغ عام 2015 نحو 323 مليار ريال مرتفعة من 223.9 مليار ريال عام 2010.
فأبقت على الرواتب التي قيمتها تبلغ 239.4 مليار ريال التي تشكل 74 في المائة من المخصصات لكن اكتفت بتقليص جزء من البدلات التي تبلغ 79.2 مليار ريال من أجل تقليص العجز، وفي نفس الوقت لم تكن قد استهدفت الراتب الأساسي لحين تحقيق وجني ثمرة الإصلاحات الاقتصادية لتحرير موارد الدولة من الارتهان لموارد النفط، وفق التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030.