تحرير الموصل بين التقسيم والدولة الموحدة!!

الرغبة الصادقة لدى كل الفئة المغيبة والواسعة من أبناء الشعب العراقي الصابر لإنشاء الدولة الأم التي تحتضن بمؤسساتها الرسمية كل أفراد الشعب دون تمييز مذهبي طائفي وعرقي هي أمر بديهي، لكن في عراق اليوم وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً عجافاً أصبح هذا الهدف الوطني أمراً صعب التحقق والتحقيق تحت الظروف الانقسامية التي يعيشها المجتمع السياسي إلى كتل وأحزاب مختلفة الفكر والتنظير. أول العقبات تأتي من مواد الدستور التي صيغت باتجاه مكونات طائفية وابتعد كثيرا عن المظلة الجامعة المواطنة ولم يكن موفقاً من خط هذا الدستور الأعرج في التأكيد على لم شمل كافة المواطنين نحو الوحدة الوطنية بل جاء مفرقاً لا موحداً في العديد من أبوابه فظهرت مكونات جديدة عديدة لم يكن لها تأثير مباشر في المجتمع العراقي، وبلغ عدد هذه المكونات الدينية المذهبية والعرقية لأكثر من ثلاثة عشر مكوناً ابتداء من العرب والكرد والتركمان وانتهاءً بالكلدان واليزيدية والشبك وتبخرت حقوقهم الدستورية ولم يبق منها إلى عدد من الفضائيات التلفزيونية الناطقة بلغتهم أو لهجتهم تنعشهم قومياً بالغناء والأناشيد!
ويمر العراق اليوم بأخطر مرحلة سياسية منذ احتلال بغداد عام 2003م ولم يستطع القادة السياسيون من الوصول لمرحلة أولية للمصالحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من الثقة والمحبة بين كل أبناء الرافدين من الفاو حتى دهوك ومحاولة لغلق كل ملفات الإسقاط السياسي والذي كانت شخصيات عراقية عربية وطنية ضحية لهذه الحملة الطائفية.
ولم تستطع الكتل السياسية المتناحرة من إنشاء مؤسسات الدولة الموحدة وذلك بسبب تغليب العمالة للأجنبي ونهب المال العام وعرضت توصيات وطنية للأخذ بنموذج جنوب أفريقيا في طريق المصالحة كما برهن الزعيم الأفريقي مانديلا بعمق شعوره الوطني من تحقيق مبدأ المصالحة الوطنية بين البيض والسود أعداء الأمس أصدقاء اليوم وإعلان دولة واحدة بدستور مشترك لاتحاد جنوب أفريقيا وبنفس المنظوم السياسي الأخلاقي المبني على التسامح الاجتماعي لابد من توحيد القرار السياسي والعزم الصادق لإنشاء نموذج جديد للدولة العراقية فيما بعد تجربة داعش الإرهابية التخريبية التي تمددت لثلث العراق ودمرته بخيانة بعض السياسيين وضباط الجيش كما بين محضر التحقيق الصادر عن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وتركيز الاتهام على نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات البحرية المسلحة..وضاع هذا التقرير الهام في أدراج النائب العام بعد عودة المالكي من طهران !! والسيناريو المقترح من الكتل الوطنية والقوى المطالبة بالإصلاح ارتكز على إيجاد شكل جديد لدستور موحد يعتمد المواطنة كمظلة جامعة لكل أبناء الشعب العراقي بديلاً عن الدستور الأعرج الذي رسمه اليهودي نوح فيلدمان، وفرضه بريمر على مجلس الحكم الطائفي وقد اعتمد تفكيك الدولة العراقية وسلخه عن حاضنته العربية الإقليمية ووضع ألغام الصراع الأهلي بنظام الأقاليم وتفتيت الوحدة الوطنية فكرياً وعرقياً وتأصيل التنازع على السلطة بين (مكونات العراق الطائفية).
ومن المفارقة في التعامل مع شعار المصالحة الوطنية وإلباسها ثوب الطائفية السياسية بوصف كل القوى الوطنية وريثة الشرارة الأولى لثورة العشرين والتي ولدت عنها دولة العراق الأولى نتيجة لتضحيات أبطالها من أبناء العشائر العراقية العربية العابرة للطائفية والعرقية عميلة لدول الجوار العربي والتركي وتهميشهم بالإبعاد عن محيط القرار السياسي والاتجاه نحو الاصطفاف العرقي المذهبي لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وتحرير الموصل والإصرار على مشاركة الحشد الشعبي في الحملة العسكرية المعدة لذلك والابتعاد عن إستراتيجية وطنية تعتمد المواطنة أساساً لتشكيل الدولة الأم دون تمييز طائفي وعرقي بل حتى التحضير الجاد لخطط مرحلية تدعو للمصالحة الوطنية للشعب الواحد الموحد الذي يحتضنهم الوطن الجغرافي العربي حسب عقد اجتماعي شامل لكل العراقيين بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.. والذي أخشاه أن تبرز مفاجئات سلبية غير متوقعة تماماً على مسرح العمليات العسكرية لتحرير الموصل تؤدي لتغيير جيوسياسي في العراق بأكمله.