بدأ المجريون الإدلاء أمس الأحد بأصواتهم في استفتاء يريد رئيس الوزراء فيكتور أوربان تحويله استفتاء على سياسته الرافضة للهجرة ولرغبة الاتحاد الأوروبي في توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء. وقد دعي حوالي 8،3 ملايين ناخب إلى الرد على سؤال «هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري؟»، وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الساعة 6،00 (4،00 ت غ) على ان تقفل في الساعة 19،00 (17،00 ت غ). ولم تقترح بودابسب حتى الأمس استقبال لاجئين، وستعتبر نفسها في حال فوز «لا» في حل نهائياً من أي التزام بالمساهمة في المجهود الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى القارة. وفي مقالة نشرها السبت وتهدف إلى حشد معسكر «لا» الذي تفيد استطلاعات الرأي أنه سيحقق فوزاً كبيراً، اعتبر فيكتور اوربان أن من «واجب المجريين» مساعدة الحكومة على التصدي لقرارات «النخبة في بروكسل». وأضاف «من خلال الاستفتاء، يمكننا أن نبعث برسالة إلى كل أوروبي وأن نقول له إنه يتوقف علينا نحن المواطنين الأوروبيين، أن نعيد الاتحاد الأوروبي إلى جادة الصواب، في سياق جهد مشترك، أو تركه يتفتت». وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الاستفتاء ليس له أي تأثير قانوني على الالتزامات المتخذة. وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس «تقع على الدول الاعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة». عملياً، بقيت خطة توزيع 160 ألف طالب لجوء بين الدول الأعضاء ال28 التي أقرت قبل سنة، حبراً على ورق، وقد أعيد فقط «توزيع» آلاف الأشخاص. لكن المسؤولين الأوروبيين يتخوفون من ان يوجه الاستفتاء المجري ضربة جديدة إلى اتحاد أوروبي تعرض حتى الآن لمجموعة متتالية من الصدمات، من أزمة الهجرة إلى بريكست. وحذر جان-كلود يونكر رئيس المفوضية هذا الصيف «من أنه إذا ما نظمت استفتاءات حول كل قرار يتخذه الوزراء الأوروبيون أو البرلمان الأوروبي، فهذا يعني أن سلطة القانون في خطر».
