برنامج وطني لدعم تنويع المنتجات وتوفير التمويل للمشروعات

بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. هيئة سوق المال:

أكَّد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، أن الهيئة تعمل حاليًا بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إعداد برنامج وطني متكامل يسعى لجعل الأسواق المالية السعودية أسواقًا جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي قادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله؛ مبينًا أن البرنامج يسعى إلى دعم تنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز دور أسواق المال السعودية في توفير التمويل اللازم للمشروعات المنتجة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز استقرار الأسواق ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها، إضافة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق المالية وتمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية بكل يسر وسهولة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدقة ووضوح.
وأضاف أن البرنامج سيركز على تطوير البيئة التنظيمية والرقابية على الأسواق المالية السعودية لضمان العدالة ولتعزيز حماية المتعاملين في الأسواق المالية السعودية، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعل أسواقنا المالية أكثر جاذبية ومنافسة لباقي الأسواق المالية العالمية، وسيأخذ في الاعتبار تمكين الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم لتحقيق كل ما سبق.
وقال الجدعان، إن محاور قوة المملكة التي تحتفل بيومها الوطني ال86 تتمثل في العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، والربط بين القارات، مبينًا أن هذا الكيان الراسخ اتسم بالعطاء لكافة أبنائه وأمتيه الإسلامية والعربية منذ تأسس على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه-.
وتابع أن مسيرة وضع لبنات الاستقرار والنماء والازدهار لشعب المملكة قامت منذ تم بفضل الله توحيد أطرافها المترامية في كيان موحد متماسك قوي تحت راية التوحيد، واستمر البناء والنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمعرفي بمساهمات أبناء الملك المؤسس من ولاة الأمر -رحمهم الله- في العناية بهذا الوطن الشامخ وحتى الآن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.
ورأى الجدعان أن مكامن قوة وطننا الغالي جاءت في ثلاثة محاور ضمن رؤية المملكة 2030 وهي العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط بين القارات، مبينًا أن من ضمن محور القوة الاستثمارية الرائدة السوق المالية التي تعد أحد أهم الروافد، مما يرفع من أهمية دور هيئة سوق المال، وأن الخطة الاستراتيجية للهيئة جاءت متوائمة مع رؤية المملكة 2030 مما يعزز من أسباب نجاح تنفيذها. وأكَّد أن موقع المملكة الجغرافي هو أحد مكامن قوتها، واتساقًا مع ذلك فإن فتح الأسواق المالية أصبح مطلبًا، مبينًا أن مجلس هيئة السوق المالية أقر العام الماضي القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سيؤدي إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، ورفع مستوى الإفصاح، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقًا رائدة. وضمن هذا النهج وافق مجلس الهيئة في منتصف عام 2016 على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة لتخفيف القيود وتشجيع الاستثمار، وكذلك صدرت هذا العام قرارات مجلس هيئة السوق المالية باعتماد كل من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة، وقواعد التسجيل والإدراج المعدلة، وقواعد فتح الحسابات الاستثمارية مما سيسهم في تطوير وتنظيم السوق المالية.
وشدد الجدعان، على أن رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية هو أحد العناصر المهمة التي تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة عالميًا، لافتًا النظر إلى أن أحد العوامل التي تسهم في هذا الشأن هو إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودي ضمن المؤشرات الدولية المعتبرة.
وقال: إن الهيئة عملت على مجموعة من المبادرات لتحقيق هذا الإدراج ومن ذلك؛ العمل مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2)، على أن يبدأ العمل بذلك خلال النصف الأول من عام 2017، وكذلك وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، وذلك بعد صدور اللوائح والقواعد المنظمة قبل نهاية النصف الأول من عام 2017 مما يعزز من تنافسية السوق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأفاد رئيس هيئة سوق المال، بأن الهيئة أسهمت في إعداد وسعت لاستصدار نظام الشركات الجديد الذي توج بصدور المرسوم الملكي في 28 - 1 - 1437ه القاضي بالموافقة عليه، الذي أعطى الهيئة صلاحيات الإشراف على الشركات المدرجة في السوق المالية فيما يخص أحكام نظام الشركات الجديد، وعلى أثره أصبحت الهيئة مسؤولة بشكل مباشر عن الإشراف والرقابة على مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق أحكام نظام الشركات، مما يؤدي إلى توحيد الجهة التنظيمية المسؤولة عن التزام الشركات المدرجة بهذه الأحكام، وكذلك الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ذات العلاقة.
وصدر بناء على النظام الجديد قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الضوابط التنظيمية التي شملت أبرز وأهم الضوابط والإجراءات ذات العلاقة بما فيها تنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد اجتماعات الجمعيات العامة، وشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، وتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة، وإصدار وبيع حقوق الأولية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.
وأبان الجدعان، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني 86 للمملكة، أنه في إطار الجهود الهادفة لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعديل آلية الإفصاح عن ملكية كبار الملاك في الشركات المدرجة والإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والمساهمين المؤسسين في الشركات المدرجة، وكذلك أصدر المجلس قراره بتعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات ابتداءً من 30 - 12 - 1437 ه الموافق الأول من أكتوبر المقبل. وقال: إنه في هذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعًا وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وحكومته الرشيدة تجدد الهيئة التزامها بتعزيز وتطوير السوق المالية، مشيرًا إلى بلوغ عدد الشركات المدرجة 175 شركة، كما بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 1.504.4 مليار ريال، فيما ناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة نحو 52.1 مليار ريال خلال العام، وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار 166.7 مليار ريال، تدار من خلال 526 صندوقًا بلغ عدد مشتركيها 228.020 ألف مشترك. كما وصل عدد الأشخاص المرخص لهم حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 84 شخصًا، مؤكدًا أن الهيئة ستكرس كامل جهودها ومواردها لهذا الوطن بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله.