أعتقد أن استدعاء الدكتور عبداللطيف بخاري لاستجوابه من قبل لجنة الانضباط لا يتجاوز كونه مجرد تهدئة للشارع الرياضي بعد تغريدته التي طعنت اتحاد عيد في خاصرته، صحيح أن لجنة الانضباط تعريفياً تعتبر هيئة قضائية مستقلة ولكن ما يمارس على أرض الواقع يختلف اختلافاً كلياً عن تعريفها، حيث لا يمكن أن تصدر لجنة الانضباط عقوبة على أياً من منظومة كرة القدم دون موافقة من قبل رئيس الاتحاد والنافذين فيه ولنا في العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط قبل موسمين على عضو الجمعية العمومية فؤاد أنور خير مثال، حيث أصدرت فيه لجنة الانضباط عقوبة غرامة مالية على إثر حديثه الإعلامي عن الحكم مرعي العواجي ولكن قرار العقوبة ظل حبيس أدراج رئيس الاتحاد، وغير ذلك الدكتور عبدالرزاق أبو داود وسلمان القريني سبق وأن وزعا الكثير من الاتهامات ومرت مرور الكرام. كما أن لجنة الانضباط سبق وأن استدعت أحمد عيد لاستجوابه على إثر تعطيل أحد قرارات اللجنة الخاصة في بعض لاعبي الأهلي والاتحاد ولم يستجب أحمد عيد للجنة مع أن النظام يمنح للجنة الانضباط الحق في استجواب جميع المنتمين لمنظومة كرة القدم كونها هيئة قضائية مستقلة ولكن بكل أسف قفزت إدارة اتحاد الكرة على النظام وتم إبعاد رئيس لجنة الانضباط المحامي خالد البابطين من رئاسة اللجنة على إثر استدعائه لرئيس الاتحاد لاستجوابه. ويفترض إذا كانت إدارة الاتحاد المنتخب جادة في استجواب البخاري على اتهاماته اللامسئولة، أن تقوم بتشكيل لجنة من خارج الاتحاد لا سيما وأن البخاري هو رئيس لجنة تقييم اللجان فكيف تحاكمه لجنة وهو من يقيم عملها، حيث سبق وأن كان لتقييم البخاري ولجنته دور في إبعاد الدكتور هادي اليامي من منصبه كرئيس للجنة الاستئناف وتحويله لعضو بعد أن قبلت لجنته استئناف رئيس نادي الشباب خالد البلطان على عقوبة لجنة الانضباط بعد تصريحاته التي جاءت كرد فعل على رئيس الاتحاد أحمد عيد. كل هذه النماذج تعطي دلائل أن استدعاء بخاري لمجرد تهدئة الشارع الرياضي والذي يزداد غلياناً هذه الأيام حيث لن تخرج عقوبة البخاري عن غرامة مالية وإيقاف لن يتجاوز السنة مع أن اتهاماته التي طالت المنظومة التي ينتمي لها وتشكيكه في بطولات الدوري التي حققها النصر والأهلي في عهد اتحاد عيد تستحق فتح الملفات كما هي حادثة نادي المجزل فإما يكشف عن خيوط اللعبة الدنيئة كما ذكر بخاري وإن لم يثبت يشطب من العمل في المجال الرياضي كما هو رئيس وإداري ولاعب المجزل.
