«بلدي القطيف» يوصي بمخاطبة أرامكو لتخصيص موقع لتشاليح السيارات

استغلال البحيرة سياحيا في تأجير القوارب الصغيرة

اطلع المجلس البلدي في محافظة القطيف في جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها مؤخرا برئاسة رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف ، وحضور أعضاء المجلس وبمشاركة عدد من مسئولي البلدية على تقرير البلدية الربع سنوي الثاني للفترة 20/6/1437ه حتى 0/9/1437ه الخاص بالبيانات والجداول والتقارير الخاصة بقضايا الأراضي والمشاريع التنموية، ومشاريع التشغيل والصيانة والاستثمارات البلدية والإيرادات. وأوضح آل سيف، أن المجلس اوصى بقيام البلدية بتقديم بيان مفصل بكافة المشاريع في الباب الرابع من الميزانية التي تم ترسيتها ، وايقاف ابرام عقودها توضح فيه الاعتمادات المالية المرصودة مسبقاً لكافة هذه المشاريع والتعاميم الوزارية التي تم بموجبها إيقاف إبرام تلك العقود .
وأضاف: وفيما يخص الإيرادات فقد تم استعراضها ولوحظ أن هناك نقص عما هو متوقع ومخطط له وان المحصلة حاليا ضئيلة مقارنة بالمطلوب مع نهاية السنة المالية المتبقي منها 6 شهور تقريبا، وتم حث البلدية بالعمل على تحصيل المبالغ المتأخرة ، حتى لايكون هناك عجز في هذه الإيرادات، والإفادة عن أسباب الفرق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات المحصلة خلال فترة التقرير.
مبينا أنه تم الاطلاع على العرض المقدم من عضو المجلس المهندس محمد الخباز، بشأن إقرار آلية لمسابقات تصاميم المواقع السياحية والتراثية، وقرر المجلس الموافقة على فكرة وضع آلية المسابقات لتصميم المواقع السياحية في المحافظة. وأشار آل سيف، إلى الموافقة على مقترح قيام البلدية بتخصيص موقع البحيرة الواقعة بين جسر شارع أحد وجسر المشاري للاستثمار برياضة الزوارق البحرية الصغيرة التي تعمل بالتجديف لتأجير القوارب السياحية الصغيرة ، بعد إجراء دراسة موسعة حول الفكرة من النواحي السياحية والأمنية والسلامة من قبل لجنة الاستثمار في المجلس بالتنسيق مع إدارة الاستثمار في البلدية على أن ترفع اللجنة توصياتها حول الفكرة للمجلس في وقت لاحق.
وأكد أن المجلس أوصى بدراسة إمكانية تخصيص ارض مناسبة خارج النطاق العمراني للمحافظة لنشاط تشليح السيارات، وأن تعذر الحصول على الأرض المناسبة يتم مخاطبة شركة أرامكو السعودية لبحث إمكانية السماح بتخصيص جزء من الأراضي الواقعة ضمن محجوزات الشركة لممارسة النشاط بصورة مؤقتة.