هل نحتاج برنامجاً لتحفيز النمو الاقتصادي؟

حقق الناتج الإجمالي الحقيقي بالسعودية نمواً بنسبة 1.54% خلال الربع الأول من العام الجاري حسب بيانات هيئة الإحصاء مقارنة مع 3.27% خلال الربع الأول 2015، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ قرابة ثلاثة أعوام, وهي انعكاس للتراجع الحاد بأسعار النفط المؤثر الأكبر بإيرادات الدولة والإنفاق الحكومي, وإعادة هيكلة الإنفاق ورفع كفاءته وإذا كان القطاع الخاص يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 2,8% إلا أنه يبقى أقل من النمو للعام الماضي عند حوالي 3,4% وهو ما يعني أن النشاط الاقتصادي يشهد تراجعاً مؤثراً إذ بموجب مستويات الحركة الاقتصادية فإن التوقعات لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي والتوقعات المحلية سيكون ما بين 1,5 إلى 2% بأحسن الأحوال.
ومن المؤشرات المهمة التي تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد النتائج التي أعلنتها البنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية للربع الثاني والتي شهدت تراجعاً بنحو 3% عن الربع المماثل من العام الماضي كما أظهرت بعض شركات التجزئة التي أعلنت نتائجها تراجعاً ملفتاً بأرباحها المقارنة مما يظهر تراجعاً بإنفاق المستهلك أحد أهم ركائز دعم النمو الاقتصادي ولا يخفى على أحد التراجع بنشاط قطاعات كانت هي الحصان الأسود برفع معدلات النمو بالسنوات الماضية وعلى رأسها التشييد والبناء والذي يظهر انعكاس تأثيره على تراجع كبير نسبياً بنتائج قطاع الإسمنت بأغلب شركاته المدرجة بالسوق.
فرغم أهمية ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي مازال العامل المؤثر بالنمو الاقتصادي إلا أن الحفاظ على معدلات نمو تمنع دخول الاقتصاد الوطني بركود مستقبلاً تتطلب تحركا ًمتنوعاً من كافة الجهات المعنية بالملف الاقتصادي للقيام بأدوار تساعد على رفع معدلات النمو بما تبقى من هذا العام من خلال طرق عديدة كالعمل على رفع حجم السيولة بالاقتصاد من خلال طرق عديدة منها تيسير صرف مستخلصات الموردين والمقاولين بإزالة كل العقبات التي يمكن أن تكون سبباً بتأخر الصرف إذا أنجزوا عملهم المطلوب بالإضافة لزيادة الودائع بالبنوك بوتيرة أسرع من قِبل مؤسسة النقد لتلبية الطلب على التمويل بمعدلات فائدة منخفضة إذ تجاوز السايبور حالياً 2,2 % بعد أن كان أقل من 1% قبل أقل من عام ونصف نتيجة تباطؤ نمو المعروض النقدي مع تحرك لطرح مشاريع حكومية جديدة حسب أولويتها بالإضافة إلى تنشيط قطاع الإسكان بتشييد أعداد كبيرة من الوحدات السكنية ضمن منظومة حلول متكاملة تصل بمنتجات منافسة ومناسبة كسعر وجودة لكافة شرائح المجتمع خصوصا بعد إقرار نظام رسوم الأراضي الذي يفترض أن يحرك أعمال التطوير والبناء لأنه مؤثر كبير بتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية.
الحفاظ على معدلات نمو متوازنة تفوق النمو السكاني الذي يصل لحوالي 2,5% سنوياً وتحافظ على زخم وقوة القطاع الخاص أقل كلفة من معالجة أي ركود بالنمو قد يصيب الاقتصاد إذ استمرت معدلات تباطؤ النمو لما تبقى من هذا العام وصحيح أن ما يفصلنا عن العام 2017م خمسة أشهر لكن طرح الحلول لإعادة دوران عجلة النمو بالاقتصاد يبقى لها أهمية بإعادة تهيئة الاقتصاد لدورة نمو جديدة تؤثر بكل القطاعات خصوصا الرئيسة بتأثيراتها على زيادة التوظيف وتقليص نسب البطالة وكذلك على الإنفاق الاستهلاكي والإبقاء على جاذبية الاستثمار بالاقتصاد الوطني ومنع زيادة معدلات البطالة وخروج بعض منشآت القطاع الخاص من السوق إما بسبب تقلص حجم أعمالها أو إفلاسها مما سيرفع من معدلات البطالة ويطيل فترة معالجتها وكذلك يخفض من النسب المستهدفة لنمو دور القطاع الخاص بالاقتصاد وتنويع مصادر الدخل حسب أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م.