سلطان بن سلمان يبحث عقبات الجمعيات المهنية السياحية

الأمير سلطان خلال اجتماعه برؤساء الجمعيات المهنية السياحية

بحث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني العقبات التي تواجه الجمعيات المهنية السياحية، وعقد سموه اجتماعا مع رؤساء الجمعيات رئيس مجلس ادارة جمعية السفر والسياحة فيصل بن عبد الله الحميضي، ورئيس مجلس ادارة جمعية مرافق الإيواء السياحي فيصل بن عبدالله المطلق، ورئيس مجلس ادارة جمعية المرشدين السياحيين سطام بن احمد البلوي.
واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي الهيئة على سير العمل في الجمعيات وما تحقق خلال الفترة الماضية. وأكد سموه أن الهيئة تعمل في هذه المرحلة على احتضان الجمعيات وتمكينها من الانطلاق في إطار المنهجية التي أعلنتها الهيئة وضمن هيكلية إدارية ثابته وصولا إلى استقلال هذه الجمعيات المهنية ومباشرتها لعملها ضمن منهجية «التمكين ثم الانحسار» الإدارية التي التزمتها الهيئة منذ 1425ه والهادفة إلى تهيئة القطاعات ومن ثم استقلاليتها.
وذلك ما تسعى الهيئة لتطبيقه مع الجمعيات المهنية لتتولى مهام الإشراف على القطاعات التي تمثلها كل جمعية.
وأوضح سموه أنه وبناء على نص قرار مجلس الوزراء الخاصة بإنشاء هذه الجمعيات فإن احتضان الهيئة لهذه الجمعيات يستغرق ثلاثة أعوام، وقال إننا حريصون على تمكينها من الاستقلال الكامل قبل انتهاء هذه المدة، وذلك بعد أن تتحقق مرحلة التمكين لتأتي مرحلة انحسار دور الهيئة لصالح الشركاء المؤهلين. مؤكدا أن دعم الجمعيات ومعالجة كافة العقبات التي تواجهها يأتي ضمن عمل الهيئة الدائم الذي تلتزم بها منذ نشأتها للتكامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وشدد الأمير سلطان على حتمية مشاركة الجمعيات في إدارة الأنشطة السياحية باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص مثلما تشارك الهيئة مع المستفيدين من المواطنين في مراقبة هذه الأنشطة. معتبرا أن هذه المشاركة التزام قطعته الهيئة على نفسها، كما أن العمل مع القطاع الخاص يتسق مع رؤية2030 وضرورة تنفيذ المشاريع التي تضمنها برنامج التحول الوطني2020 إذ إن الهيئة تعول على أن يكون لهذه الجمعيات دور محوري، خاصة وأنها صدرت من الدولة بشكل استثنائي وتجريبي لتكون نموذجا للجمعيات المهنية الأخرى. وأكد الأمير سلطان على التزام الهيئة بتهيئة كل المتطلبات لتكوين الجمعيات العمومية وصولا لانتخابات مجالس الإدارة بنزاهة وعلى أساس الكفاءة، لتصل إلى ممارسة كافة مهامها الاشرافية على القطاعات الفرعية التي تهتم بها.