«السياحة» تخطط لتسليم قطاعاتها الجاهزة لجهات حكومية وخاصة

بدأت منذ عامين وفق منهجية «التمكين ثم الانحسار»

تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على خطة بدأتها منذ عامين لاستقلال وفصل بعض الأنشطة والقطاعات من الهيئة بعد احتضانها وتطويرها والتأكد من نضجها وجاهزيتها وذلك لتسليمها لشركاء الهيئة الذين تم تأهيلهم وذلك وفقا لمنهجية (التمكين ثم الانحسار) التي تتبناها الهيئة. وقد قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتأسيس قطاعات وأنشطة جديدة مثل تنظيم الفعاليات وتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي أو احتضان وتطوير وتنظيم أنشطة قائمة مثل الحرف اليدوية والمعارض والمؤتمرات، والتي أصبحت وفقا لرأي المسئولين في الهيئة من القطاعات والأنشطة الجاهزة والقابلة لتسليمها من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لإدارتها والإشراف عليها.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في تصريح صحفي عقب إطلاق فعاليات (صيف السعودية 37) على أن الهيئة التزمت منذ تأسيسها ببناء صناعة متكاملة الأطراف متينة الأسس، واستغرقت الوقت لإيجاد البنية التحتية سواء الأنظمة والتشريعات أو التوعية وبناء القناعات مع المجتمع، وكذا مد الجسور والشراكات مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية التي تتكامل لإنشاء صناعة السياحة والتراث الحضاري الوطني، وانتقلت بعد ذلك لمراحل تمكين الشركاء لتولي قيادة أنشطة محددة وقطاعات أنشأتها الهيئة، أو احتضنتها في بعض المراحل، قبل أن تصل الهيئة إلى مرحلة الانحسار وتسليم بعض القطاعات للشريك الذي جرى تمكينه أو لجهات جديدة بعد أن يتم تأسيسها، وهي المنهجية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة عام 1425، وبدأ تفعيل هذه المرحلة عام 1435 عندما أعلنت الهيئة عن تأسيس برنامج «التطوير الشامل» الذي كان هدفه تركيز أنشطة الهيئة على استكمال مرحلة البناء والتأكد من النتائج المحسوسة للمستهلك النهائي للخدمات التي تقدمها الهيئة أو تشرف عليها، كما كان هدفها الآخر الذي أعلنت عنه هو الانحسار المنصوص عليه والمعمول لأجله خلال السنوات العشر الماضية وفق منهجية (التمكين ثم الانحسار). مشيرا إلى ما قامت به الهيئة من الدفع باستقلال عدد من القطاعات والأنشطة بعد التأكد من نضوجها مثلما هو الحال مع الاستثمارات السياحية الكبرى التي تسعى الهيئة لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة عبر إنشاء شركة التنمية السياحية، ومثلما حصل مع نشاط الترفيه الذي أنشأت الدولة هيئة مستقلة له لتشرف على أنشطة الترفيه المتعلقة بالسياحة إضافة إلى إشرافها على أنشطة الترويح عن السكان الذي كانت تشرف عليه الأمانات والبلديات، وكذا الإشراف على الأنشطة الترفيهية ذات الطابع الثقافي من مسرح وعروض التي كانت تابعة لوزارة الثقافة والإعلام أو الأنشطة الشبابية التي كانت تتبع لرعاية الشباب قبل أن تتحول لتكون هيئة للرياضة، وهذا التسليم للقطاعات تعمل الهيئة عليه خلال العامين القادمين مع أنشطة أخرى تشرف عليها الهيئة حاليا مثل الحرف اليدوية، والمعارض والمؤتمرات، ومركز التراث العمراني، والتسويق السياحي، وغيرها من الأنشطة.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان، إلى أن الهيئة ركزت منذ بدايتها على إنشاء قطاع متكامل للسياحة وكذلك الحال مع قطاع التراث الذي أنشأته الهيئة، موضحا أن القطاعات تحتاج لعدة مبادرات وأنظمة لتنمو وتزدهر، الأمر الذي جعل الهيئة تركز على تأسيس منظومة من الأنشطة والخدمات التي لم تكن موجودة سابقا مثل منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين ومنظمي الفعاليات.
وحول القطاعات الجاهزة يعد برنامج الحرف والصناعات اليدوية (بارع) الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 2 /6 /1433ه بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، من البرامج التي احتضنتها الهيئة وعملت على تنظيمها وجاهزيتها.
وقد أعلن الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخرا أن اللجنة اتخذت قرارا بأنه لن يكون هناك تمديد لإشراف الهيئة على هذا القطاع الجديد لأكثر من المدة المحددة من الدولة وهي 5 سنوات، وذلك بعد أن قطع برنامج بارع المراحل كلها التي كانت مقررة في الخطة، ومن ضمنها مسار إدارة المشاريع الذي نعمل فيه بالهيئة، ونتوقع أن يستقل برنامج بارع نهاية العام القادم لينطلق بمحتوى مختلف وتحت إدارة مختلفة، وهناك حوالي 20 نموذجا مشابها تعمل عليها الهيئة من خلال تأسيسها وتنظيمها وتأهيلها ثم إطلاقها مثل مركز الأبحاث الأثرية، والمتاحف الوطنية، ومركز الإبداع الإعلامي، وبرامج التسويق المشتركة، وأيضا شركة الفنادق والضيافة التراثية التي انطلقت في مشاريعها.
كما احتضنت الهيئة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 17 رجب 1434ه الموافق 27 مايو 2013م في جدة، الموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات، إلى برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»، وتشكيل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، ومُمثلين من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ويهدف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة بشكل كامل، والعمل على تنميته وزيادة فاعليته، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج وتلبية احتياجاته.
وقد عمل البرنامج خلال الفترة الماضية على تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات ومسح المؤسسات العاملة في القطاع والترخيص له ووضع المواصفات والمعايير لإقامة المعارض والمؤتمرات والتحفيز للاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي المهم.
وفيما يتعلق بمركز التراث العمراني الوطني فإن تنامي العمل في مجال التراث العمراني ولأهمية تخصيص مركز للإشراف على الأعمال والمشاريع المتعلقة بالتراث العمراني، أنشأت الهيئة مركز التراث العمراني الوطني عام (1432ه/ 2011م)، واعتمدت الهيئة الهيكل المؤسسي للمركز، وأسست إدارات للتراث العمراني بفروع الهيئة في المناطق.
ويعمل المركز على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالتراث العمراني مثل القرى التراثية والأسواق الشعبية وأواسط المدن التاريخية والمساجد التاريخية، إضافة إلى تنظيم ملتقى التراث العمراني بشكل سنوي.