طالب بمراجعة لائحة الوظائف الصحية وقال إن التخصص ب(4) مسميات في الجامعات

طالب متخصص بالإدارة الصحية وزارتَيْ الخدمة المدنية والصحة بضرورة مراجعة لائحة الوظائف الصحية، وإلغاء ربط تعيين اخصائي الإدارة الصحية بمسمى الوظيفة؛ إذ يمنع ذلك أكثر من 900 خريج من الحصول على التعيين، على الرغم من أنهم درسوا التخصص، وتخرجوا من جامعات سعودية معتمدة.
وقال الدكتور حمود بن فهد الشمري استشاري إدارة الخدمة الصحية رئيس قسم الإدارة الصحية في جامعة حائل إن إشكالية تعيين خريجي هذا التخصص تتعلق الأولى منها بوزارة الخدمة المدنية، وتكمن في ضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص لائحة الوظائف الصحية؛ إذ إن هذه اللائحة تنص على شرط توافر وظيفة بمسمى مدير مستشفى أو مساعد مدير مستشفى أو مدير مركز صحي لمن يتقدم لشغل وظيفة اخصائي إدارة صحية أو تشعباتها، في حين أن الوظيفة الوحيدة في الكادر الصحي التي تشترط ارتباط الوظيفة كمهنة (أخصائي إدارة صحية) بضرورة توافر وظيفة محددة (مدير مستشفى أو مساعده).
ولفت الشمري إلى أن جميع وظائف الكادر الصحي يتم تعيينهم على وظيفة مهنية فقط، مثلاً اخصائي مختبر أو اخصائي أشعة، أو غيرهما.
وشدد الدكتور الشمري على أن ربط اخصائي الإدارة الصحية بشرط غريب، هو مسمى الوظيفة، فيه خلل كبير؛ فاخصائي الإدارة الصحية مؤهل ومتدرب للعمل في أقسام كثيرة في المستشفى، وكذلك ليس جميع الخريجين الجدد يملكون الخبرات الكافية لإدارة مستشفى. وقال إن الواقع والأرقام تقول إن أغلب من يشغل تلك المناصب هم أطباء في المستشفيات وفنيون في مراكز الرعاية الصحية الأولية، في الوقت الذي يأتي فيه طلب الاحتياج من المناطق؛ وهذا يُضعف فرصة طلب هذه الوظائف؛ لأن المديرين يشغلونها بالتكليف، وقد لا يطلبون وظائف عليها لحماية مناصبهم.
وقال إن الحل في النقطة الأولى هو وجوب تغيير هذا الشرط، وجعل تخصص الإدارة الصحية مثل باقي التخصصات، بمعنى أن يتم إعلانه بوظيفة اخصائي إدارة صحية بمستشفى ما أو مركز ما أو صحة المنطقة. وبذلك يتساوى من حيث الفرص مع باقي التخصصات المشمولة بسلم الكادر الصحي.
هذا التغيير يستدعي التعديل في اللائحة
الإشكالية - على حد وصف الدكتور حمود الشمري - هي أن برامج البكالوريوس بالجامعات السعودية تخرِّج المتخصص في إدارة الخدمات الصحية بمسميات عدة في الشهادة، رغم أن البرنامج متشابه جدًّا. وضرب مثالاً في ذلك، وقال: «مثلاً، بكالوريوس إدارة خدمات صحية، إدارة صحية، إدارة الصحة والمستشفيات، إدارة المؤسسات الصحية، وغيرها الكثير، لكن مهما اختلفت المسميات يبقى الإطار العام للوظيفة هو في مجال عمل متشابه جدًّا». وشدد على أن التنوع في مسميات البرنامج لدى الجامعات معمول به خارجيًّا، ولا حرج في اختلاف مسمى وفق ما تراه الكليات والأقسام المعنية، لكن الإشكالية الحقيقية أن وزارة الخدمة المدنية تؤمن بأن هذه المسميات تعني تخصصات مختلفة، فإذا تم إعلان تخصص يحمل أحد هذه المسميات فلا يستطيع زميله في التخصص نفسه، وبمسمى مختلف، أن يقدم على المعلن، ويتم الرفض من الجامعة.
وطالب وزارة الخدمة المدنية عند إعلان وظائف بأن تتفهم جميع المسميات، وتعرف أن التخصص واحد، والمسميات فيها فروقات طفيفة، سواء في الجامعات السعودية أو الأجنبية.
وبيّن أن تخصص «اخصائي إدارة صحية»، وبمختلف مسمياتها، لم يعلن لها وظيفة واحدة منذ بداية نظام جدارة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد خريجي الانتظام (بكالوريوس) العاطلين ما يزيد على 200 أخصائي، بينما عدد خريجي الانتساب (بكالوريوس) العاطلين يزيد على 700 اخصائي. وقال إن هذا الرقم يدعونا بالفعل إلى التحرك عاجلاً لتجسير الهوة في هذه القضية، وذلك لمصلحة الوطن وأبنائه الذين لهم الحق في الحصول على فرصة عمل هم مؤهلون لها.