رئيس البرلمان التركي: نحتاج دستوراً «دينيا».. ويجب إسقاط العلمانية

أنقرة تنوي نشر بطاريات مضادة للصواريخ على حدودها مع سوريا

أعلن إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي إن تركيا تحتاج دستوراً «دينياً» وإنه ينبغي إسقاط مبدأ العلمانية من دستورها الجديد فيما يمثل خروجاً عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلاباً عسكرياً في 1980. ويخشى منتقدو هذه الخطوة أن تضع قدراً من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي. وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد. وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الاثنين قال فيها «الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية». وأضاف أن الدستور الجديد «ينبغي أن يناقش الدين يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستوراً دينياً». من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر بطاريات صواريخ أميركية مضادة للصواريخ على حدودها مع سوريا خلال شهر آيار/مايو المقبل، لمواجهة عمليات القصف المتكررة التي يقوم بها تنظيم داعش وتستهدف الأراضي التركية. وقال الوزير في تصريح لصحيفة «هبرتورك» نشر أمس الثلاثاء «توصلنا إلى اتفاق لنشر هايمارس» (هاي موبيليتي ارتيوري روكيت سيستم) وهي صواريخ أميركية مضادة للصواريخ. ومنذ مطلع السنة الحالية سقطت حوالي أربعين قذيفة على مدينة كيليس التركية المجاورة للحدود مع سوريا، من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، ما أدى إلى مقتل 17 مدنياً على الأقل. وأطلق التنظيم المتطرف الأحد قذائف على كيليس أوقعت قتيلين و25 جريحاً، مع العلم أن المدينة تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين السوريين. وبالإمكان نشر بطاريات الصواريخ الأميركية في أمكنة مختلفة نظراً لسهولة نقلها، ويصل مداها إلى 90 كلم. ويبلغ المدى الأقصى للمدفعية التركية التي تقصف مواقع تنظيم داعش في سوريا نحو أربعين كيلومتراً.