تقرير: الصناعات الكبيرة تسيطر على 95.8% من الاستثمار الصناعي

كشف تقرير اقتصادي عن أهمية إدراك القطاع الصناعي المحلي للتطورات التي ستشهدها الصناعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي ستعتمد بشكل تام على الروبوتات الآلية والآلات الرقمية والروبوت، واقتصار دور العامل البشري على تحليل البيانات والتعاون مع الروبوت.
جاء ذلك في تقرير «عين على المستقبل»، الذي يعد إحدى مبادرات الملتقى الصناعي السادس بجدة الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة جدة بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة. وكشف التقرير عن وجود 7007 مصانع بإجمالي استثمارات 1102.1 مليار ريال، وبلغ عدد العاملين فيها 989.9 ألف موظف وعامل. وتستحوذ صناعة المواد الكيميائية على 661 مصنعًا، يليها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ب141 مصنعًا.
وأبان التقرير أن الصناعات الصغيرة تمثل 46.9 % من إجمالي عدد المصانع، يليها الصناعات الكبيرة بنسبة 28 %، ثم الصناعات المتوسطة بنسبة 25.1 %، فيما تتركز الاستثمارات الصناعية بالدرجة الأولى في الصناعات الكبيرة بنسبة 95.8 %، يليها الصناعات المتوسطة بنسبة 2.8 في المائة، ثم الصناعات الصغيرة بنسبة 1.4 %.
وشدَّد التقرير على أهمية دفع العجلة الرئيسية للإنتاجية الصناعية من خلال تعزيز قدرات المواهب والابتكارات، وازدهار رأس المال البشري، وإنشاء منظومة تعليمية قوية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين؛ لتصبح القوة العاملة ماهرة ومدربة على تكنولوجيا المستقبل. مشددًا على أدوار الموارد البشرية في الصناعة السعودية التي يجب أن يكون لديها استراتيجية واضحة لتوجيه العقول والمواهب، وزيادة القدرة على الاستفادة من اتجاهات التطوير المستقبلية في الصناعة العالمية.
وتوقع تقرير «عين على المستقبل» أن الثورة الصناعية الرابعة ستعمل على تسهيل صعود صناعات ونماذج اقتصادية جديدة رائدة في ظل التراجع السريع لغيرها. وجاء التقرير في 5 أجزاء، الأول استعرض فرص وتحديات السياسات الصناعية السعودية وحمايتها، وزيادة فرص نموها، وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية. أما الجزء الثاني فتناول بيئة الأعمال الصناعية في المملكة التي تم توفيرها للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، وتأثير ذلك على نمو الاستثمارات الوطنية الصناعية. واستعرض الجزء الثالث الصادرات الصناعية السعودية، ودورها في مستقبل الاقتصاد السعودي والتحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، والتركيز على تنويع مصادر الدخل. أما الجزء الرابع فتطرق إلى حماية الصناعة السعودية من الممارسات التجارية والصناعية الضارة، وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. فيما ناقش الجزء الخامس والأخير مستقبل الصناعة السعودية والتحديات التي تواجهها، وآليات التغلب عليها، مع إبراز صورة لما ستكون عليه الصناعة في عام 2030م.
واستعرض التقرير أهم المهارات المطلوبة للصناعة في المستقبل، منها مهارات تقنية، تتمثل في المعرفة بتكنولوجيا المعلومات، وتحليل ومعالجة البيانات والإحصاء والقدرة على التفاعل بين الإنسان والآلة، إلى جانب إدارة المعلومات وعمليات التصنيع وتأمين المعلومات والترميز والمعرفة التكنولوجية المتخصصة والجوانب القانونية.