اجتماع دولي في باريس 30 مايو مبني على أساس المبادرة العربية

(طارئ الجامعة) يطالب مجلس الأمن بمواجهة انتهاكات إسرائيل ويندد بسياسة الاستيطان

في مسعىً فرنسي لتحريك عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وسط تباعد واضح بين الأطراف أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً مع عودة أعمال العنف، أعلنت فرنسا أمس الخميس أنها ستنظم اجتماعاً دولياً في باريس في نهاية مايو، مبني على أساس مبادرة السلام العربية للعام 2002 التي رفضها الإسرائيليون لإحياء عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، على أمل أن يفضي إلى قمة دولية قبل نهاية الصيف.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أمس أن بلاده ستنظم الاجتماع في 30 مايو في باريس، وستبنى أعماله على أساس مبادرة السلام العربية للعام 2002 التي رفضها الإسرائيليون.
وفي مقابلة مع أربع صحف دولية، أوضح ايرولت أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيفتتح هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه 20 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ولكن بدون الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف لمراسلي صحف وول ستريت جورنال وهآرتز والقدس العربي وليبيراسيون أن هذا الاجتماع قد يؤدي في حال نجاحه إلى اللإعداد لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من هذا العام، ولكن هذه المرة بحضور مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.
وفي القاهرة ندد مجلس الجامعة العربية بالتصريحات العدوانية والتصعيدية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجولان السوري المحتل وقيام الحكومة الإسرائيلية بعقد اجتماعها الأسبوعي على أرض الجولان. وحذر المجلس في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين أمس الخميس بالقاهرة، برئاسة مملكة البحرين، من المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية إلى فرض الأمر الواقع لضم الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا أن تلك الخطوة تشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981الصادر بالإجماع.
وطالب المجلس مملكة البحرين (الرئيس الحالي للمجلس) ومصر والأمين العام للجامعة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية.
وأدان المجلس الاستيطان الإسرائيلي في الجولان والأراضي العربية والفلسطينية المحتلة والمشروع الذي ينفذه ما يسمى ب(المجلس الإقليمي الإسرائيلي للجولان) بهدف نقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل.