إنتاج النفط في أعلى مستوياته.. وإبقاؤه لا يعتبر اتفاقاً عملياً

الجزيرة استطلعت آراءهم قبل اجتماع الدوحة الأسبوع المقبل.. خبراء:

بعد حالات التفاؤل نحو توافق دولي للخروج باتفاق دولي لتجميد الانتاج النفطي في الاجتماع المزمع عقده بدولة قطر الاسبوع المقبل تكهنت بعض الآراء بأن هذا التوافق قد يذهب أدراج الرياح، رغم حالة التقارب الذي أبدته دول عدة بتأييد هذا القرار. وتسعى «أوبك» والدول المنتجة في اجتماع الدوحة الذي سيشهد مشاركة ما لا يقل عن 15 دولة تتقدمهم المملكة إلى الخروج بقرار بتجميد الإنتاج بالإضافة إلى أجندة تساهم في الحفاظ على العرض وتجنب أي تخمة فيه.
«الجزيرة» استعرضت الآراء أمام حالة الترقب لنتائج الاجتماع فنائب رئيس أرامكو السابق عثمان الخويطر أشار إلى أن اجتماع الدوحة هو امتداد للاجتماع السابق الذي توصلت فيه المملكة وروسيا، وبعض الدول إلى اتفاق على تجميد الإنتاج.
وفي اعتقادي أن ذلك الاتفاق كان تعبيرا صريحا عن عدم الاتفاق. إذ كان المطلوب والمتوقع هو اتفاق على تخفيض الانتاج من أجل فتح المجال لرفع الأسعار المتدهورة. أما قرار الإبقاء على مستوى الإنتاج آنذاك الذي يعتبر أعلى مستوى من الممكن أن تصل إليه كل دولة لا يعتبر اتفاقا عمليا.
وأضاف: إن الارتفاع البسيط الذي طرأ على الأسعار خلال الأشهر الماضية ليس له علاقة مباشرة بالاتفاق بل كان لعوامل أخرى، منها انخفاض الانتاج الصخري والزيادة التقليدية للطلب العالمي، إلى جانب العامل النفسي الذي دائمًا لا تخلو منه السوق البترولية.
وتابع الخويطر: هناك احتمال كون الاتفاق الأول بين عدة دول منتجة كان يهدف إلى إحراج إيران لعلها تتقيد به ولا ترفع إنتاجها بعد رفع الحظر عنها. أما في ما يتعلق بالاجتماع القادم فلا أظن أنه سيخرج عن كونه محاولة لجذب أكبر عدد ممكن للانضمام إلى الاتفاق السابق الذي لن يغير من الوضع الحالي. والسبب أن جميع الدول المشتركة تنتج بكامل طاقاتها وليس لديهم فائض يضيفونه لو لم يشاركوا ويلتزموا ببنود الاتفاق.
مشدداّ أن الاحتمال لايزال قائماّ ألا توافق إيران إلا بشرط وصول إنتاجها إلى مستوى أرفع من الحالي ولا أعتقد أن ذلك لو حدث سوف يؤثر كثيرًا على مجمل أوضاع السوق البترولية. وأغلب الظن أن الأسعار ستظل عند مستواها اليوم أو أدنى قليلا لزمن قد يطول أو يقصر، ما دام أن هناك منْ يريد لها البقاء لأسباب هم أعلم بها. ولكنها في آخر المطاف ستعود حتمًا إلى الارتفاع، باتفاق أو بغير اتفاق. فالطلب العالمي على مصادر الطاقة لا يزال في نمو والحقول المنتجة تفقد جزءًا من إنتاجها مع مرور الوقت.
من جهته أشار الاكاديمي الدكتور عبد الحفيظ محبوب إلى أن استراتيجية المملكة نجحت في التمسك بحصص الإنتاج التي فرضت على الدول المنتجة خارج «أوبك» وأن تطالب بتثبيت الإنتاج في يناير 2016 كخطوة أولى نحو امتصاص الفائض من السوق، حيث تراجعت الأسعار بنحو 65% منذ ذروة يونيو 2014 بسبب تخمة المعروض. وأضاف: التقارير تشير إلى أن فائض معروض قدره 760 ألف برميل يوميا في 2016 إذا واصلت منظمة أوبك الضخ بمعدل فبراير2016 ارتفاعا من 720 ألف برميل يوميا وفقا لتقرير شهر فبراير، خصوصا وأن المملكة لم تجد بديلا عن هذه الاستراتيجية معتمدة على رصيدها النقدي عند 2.2 تريليون ريال بنهاية فبراير 2016.
بينما روسيا مع الضربة المزدوجة من العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط والغاز، فأصبحت الشركات الروسية في حلقة مفرغة، كلما كانت أكبر عليها العمل بشكل أسرع للحفاظ على الإنتاج ثابتا، خصوصا مع تراجع حقول سيبيريا الغربية الضخمة التي تم تطويرها في زمن الاتحاد السوفيتي، حيث تحتاج روسيا إلى الاستثمار بمقدار أكثر بكثير للحفاظ على استمرار إنتاج النفط، لذلك من غير المؤكد ما إذا كانت روسيا قادرة على الحفاظ على الإنتاج في المستويات الحالية على المدى المتوسط إلى الطويل، وهي أولوية أساسية لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي كانت تعتمد على نصف إيراداتها من النفط والغاز.
لهذا تدعم روسيا إنجاح اتفاقية تجميد إنتاج النفط، حيث بذل بوتين جهودا كبيرة من أجل دعم الاتفاق المبدئي بين السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بعد اجتماع بوتين مع رؤساء الشركات النفطية الروسية للتأكد من رغبتهم في تجميد إنتاجهم، ثم حاولت روسيا إقناع دول أوبك أن يقام اجتماع المنتجين في سان بطرسبرغ، لكن البوصلة في الأخير تحولت إلى الد وحة بحجة أن قطر ترأس هذا العام للمؤتمر الوزاري للمنظمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام وزير الطاقة الروسي بالكثير من الاتصالات مع المنتجين من أجل التنسيق لحضورهم إلى الاجتماع.
ويستطرد الدكتور عبدالحفيظ قائلاً: هنا يتوقف الكثيرون كيف نجحت السياسة النفطية السعودية في جعل روسيا تتنازل عن كبريائها وتغير من موقفها تجاه السوق والأسعار؟ وتكون أول المبادرين لإنجاح هذا الاتفاق بعدما كانت ترفض أي خفض وأي تعاون مع المنظمة وترك السوق لتصحح نفسها؟، وبعد تراجع الاقتصاد الروسي وحسب الإحصاءات الروسية ارتفع عدد الذين يمكن تصنيفهم كفقراء في روسيا بنحو 3.1 مليون شخص عام 2015، ليصل الإجمالي إلى 19.2 مليون شخص، وهو أعلى معدل منذ عام 2006، وسط ركود في الاقتصاد الروسي، وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.7% في فبراير 206 مقارنة مع يناير، ولم تنجح روسيا أن تستمر في المقامرة بالاقتصاد الروسي والاستمرار في لعبة الروليت الروسي، وترك أسعار النفط تهبط حيث وجدت الإصرار في السياسة النفطية السعودية ترك الأسعار للسوق دون أن يكون لها قاع إذا لم يكن هناك اتفاق بين المنتجين.
واردف الدكتور محبوب: أن التوافق السعودي الروسي بشأن الإنتاج سيعيد الاستقرار إلى سوق الخام، بل يدشن لمرحلة تعاون جديد مع دول الاستهلاك، رغم ذلك تشكك المبادرة الأوربية للطاقة بأن اشتراط إجماع المنتجين على تجميد الإنتاج هدف صعب، رغم أن الغالبية العظمى مقتنعون بجدواه الاقتصادية، وهم يدركون أن الأسعار مرتبطة أيضا بارتفاع حجم المخزونات والذي جاء متواكبا مع ارتفاعات مستمرة في سعر صرف الدولار أمام بقية العملات الرئيسية، الذي أدى إلى خسارة بنحو 4 في المائة في أسعار الخام وهبوط سعر البرميل إلى أقل من 40 دولار.
ويتطرق الدكتور عبدالحفيظ إلى حالة الأسواق حيث أشار بأنها تعاني من مخاوف ضعف معدلات الطلب والاستهلاك في ضوء استمرار ارتفاع المخزونات على الرغم حدوث تراجعات حادة في الإنتاج الأمريكي وتقلص الحفارات وأنشطة الحفر في الولايات المتحدة، رغم ذلك هناك عدد من الايجابيات التي ما زالت مؤثرة في السوق، ومنها تراجع المخاوف من طفرة الصادرات الإيرانية في ضوء تأكيدات بان الاستثمارات الأجنبية سيكون إقبالها على القطاع النفطي الإيراني محدود، بل إن الصادرات الإيرانية تواجه عقبات تخزينية للتصدير إلى أوربا، مع افتقارها لاستثمارات ب40 مليار دولار.
الخبير النفطي الدكتور أنس الحجي أوضح بأن الاجتماع يأتي في وقت تعاني فيه الدول المشاركة من صعوبات وتحديات عديدة تتطلب ارتفاع أسعار النفط. من هذا المنطلق فإنه قد يبدو أن أمر الاتفاق على تجميد الإنتاج سهلا، إلا أنه في الواقع عكس ذلك. فقد قسمت ثورة النفط والغاز الأمركية أوبك إلى قسمين، قسم خسر حصته السوقية في الولايات المتحدة وهم مصدروا النفط الخفيف الحلو وقسم حافظ على أغلب حصته السوقية وهم مصدروا الخام الأثقل والأحمض. فالذين خسروا سوقهم في الولايات المتحدة صاروا ينافسون دول أوبك الأخرى في أسواقها التقليدية في آسيا واوروبا. من هنا نجد أن أي قرار لأوبك لن ينهي هذه المنافسة إلا إذا تم تخفيض الإنتاج بشكل كبير.
وتابع: يجب الالتفات إلى ما تعنيه خسارة القيمة الاستراتيجية للطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب تراكم المخزون التجاري في الدول المستهلكة وهو الأمر الذي يعني أن العالم لن يحتاج في حالة الطوارئ لأن لدى الدول المستهلكة ما يغنيها. وبالتالي ارتفاع المخزون يعني أن أي تخفيض للإنتاج لن يؤتي ثماره إلا بعد فترة من الزمن ولن يحل المشاكل الحالية التي أجبرت كثيرا من دول أوبك على حضور الاجتماع. مضيفاً أنه يجب عمل شيء خصوصاً من قبل المملكة لتغيير تركيبة الأسعار الحالية فيهكل الأسعار الحالي يشجع مزج النفوط في الولايات المتحدة وانتاج نفوط مماثلة لما تستورده الولايات المتحدة من المملكة. واختتم الحجي حديثه حول اجتماع الدوحة قائلاً : الأمر صعب كيفما نظرنا إليه. ومع ذلك لا نستغرب اتخاذ قرار يفاجئ الأسواق.
المختص بشؤون النفط والطاقة ليون برخو فتح التساؤل هل التوافق ممكن بخصوص تجميد الانتاج؟ واصفاً بأن هذا التساؤل ليس بجديد وربما أن لا أحد يستطيع الإجابة عليه حتى المنتجين الكبار الأعضاء في «أوبك» لأنهم في الأساس لا يؤمنون بالاتفاق والنفط اليوم لم يعد سلعة تجارية، إنه سلعة سياسية متى ما اجتمع القادة السياسيون ووضعوا خلافاتهم جانبا ووضعوا حلولا لصراعاتهم في المنطقة وخارجها عندها باستطاعتنا التحدث عن اتفاق. منوهاّ أنه لن ينقذ الدول المنتجة لا سيما التي صارت تعاني كثيرا بسبب انخفاض الأسعار الا زيادة كبيرة في الاستهلاك لتمتص الفائض الحالي وهذا يبدو صعب المنال في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.