الخدمات الاقتصادية

بات التطوير هدفا يسعى إليه المسؤولون بالدولة في كافة المجالات وخاصة التي تقدم الخدمة المباشرة للمواطن في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة ومن لذلك تخصيص الأجهزة الخدمية التي سوف تساهم في تحقيق المقومات وتقضي على بعض المعوقات تجاه أفراد المجتمع، ومصدر الخلل في نشأة الجهاز الخدمي وكمثال وليس الحصر الخدمات التعليمية والصحية فإن دخول المدارس الأهلية والمستشفيات بالخصصة التجارية قد نجحت في تحقيق أهدافها ونجحت في خدمة الفرد، كما أن بعضها فشل في تقديم خدمته أو بالأصح لم يقدم الخدمة بشكلها المطلوب, وحيث إن القاعدة تتراوح بين النجاح والفشل فإن فكرة التأسيس يكمن أن تكون سبب تدني مستوى الخدمة فلا يمكن أن تكتمل جودة الخدمة ودقتها إلا بضوابط حكومية من الوزارة أو الجهاز الحكومي الخدمي.
ولا ننسى أن الأهداف من تخصيص بعض المنشآت الخدمية هو الوصول إلى تحقيق الجودة والسرعة وبغض النظر عن فكرة الربح اوالخسارة فمنها ما يقدم خدمة سريعة وبوقت يوفر الجهد علي المواطن مع التميز وتختلف اختلافا كاملا عن جودة وخدمة الجهاز الحكومي، ولست هنا بصدد تعديد القطاعات الخدمية التي يمكن البدء في دراسة تخصيصها لأن هناك جهات ذات علاقة تستطيع تحديد واختيار ما يمكن ان يتحول إلى التخصيص من الخدمات المتنوعة.
ولكن أود ان أركز على الجهات التي لها علاقة مباشرة بخدمة المواطن إذ إن المواطن صاحب الحق بسرعة تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى نظام الخصصة مثل المحاكم لخدمة المجتمع سواء المقيم أوالمواطن، وأيضا بعض قطاع الخدمة الاجتماعية والأحوال المدنية والجوازات والبلديات والزراعة والتجارة والرياضية وغيرها مع أن جهود تلك القطاعات مشهود لها بالجودة وتطوير المرافق الخدمية التابعة لها، لكن بات التحويل الكامل إلى الخصصة هو الهدف الإيجابي والتطويري لكي نصل الى أعلى درجة الكمال مع الأخذ في الاعتبار الدقة التي يجب أن تلازم أي مرفق يتم تخصيصه.
من إيجابيات الخصصة سرعة إنجاز المعاملات وعدم التقيد بالدوام إما صباحا أو مساءً بنفس الدقة اللازمة، ويمكن أن يكون لها طابع خاص بأنها لا تهدف للربح بالمقام الأول أو الأعمال التجارية. بغض النظر عن الناتج الربحي المهم الخدمة السريعة للمواطن، آمل دراسة هذه المقترحات وبحثها وتشكيل فريق عمل في كل جهة حكومية للنظر في إمكانية تحديد بعض الخدمات وتحويلها إلى نظام الخصصة لخدمة المواطن، والله الموفق.