حفظ التراث انتقل من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي والشراكة المجتمعية

في كتاب توثيقي لجهودها التراثية.. هيئة السياحة:

نوهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقيمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للموروث الحضاري بعناصره المختلفة، وقالت إن أهمية إرثنا الثقافي تنبع من كونه يمثل هويتنا وحضارتنا الممتدة منذ عصور ما قبل التاريخ، وإلى يومنا هذا، مشيرة إلى أن التراث بعامة والتراث العمراني بصفة خاصة يشكل رافدا مهما في دعم الاقتصاد والتنمية المتوازنة في بلادنا، مما يحتم على كل مواطن ومواطنة العناية بهذا الإرث الحضاري وتطويره واستثماره في المجالات كافة.
جاء ذلك في كتيب للهيئة بعنوان (التراث العمراني: هوية عمرانية وتاريخ وطني)، صدر ضمن سلسلة من الكتب التوثيقية لجهودها في مجالات السياحة والتراث الوطني، حيث تناول الكتاب جهود الهيئة في النهوض بالتراث والتعريف به، مما نقل مفهوم التراث الوطني من نظرة الازدراء إلى الاحتفاء به، ومن الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي والشراكة المجتمعية التي جعلت من التراث هم مشترك لكل مواطن ومواطنة في أرجاء المملكة كافة.
ورصدت الهيئة في الكتاب الذي جاء في (7) فصول، جانباً من جهودها ومبادراتها في المحافظة على التراث العمراني وحمايته، وتصنيف التراث العمراني وحصره وتسجيله، ووقف إزالته العشوائية، إلى جانب جهودها في التثقيف والتوعية وتعزيز الشراكة عبر الندوات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، وتوقيع اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات داخل المملكة وخارجها.
وتناول الفصل الأول استراتيجية الهيئة ورؤيتها لحماية التراث العمراني وتنميته، وأشارت في هذا الفصل إلى برامجها التطويرية خلال العقد الأخير وفي مقدمتها مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإنشاء «مركز التراث العمراني الوطني والتي تعد إحدى النقلات المهمة التي تواكب حاجة المملكة الحالية، لتأسيس كيانات منظمة تعنى بالتراث العمراني أسوة ببعض الدول التي بدأت مبكراً في الحفاظ على كنوزها الثقافية والتراثية.
وتعرض الفصل الثاني من الكتاب إلى دور الهيئة في حماية التراث العمراني وتنميته، وعدّد جهودها ومشروعاتها في هذا الجانب بدءاً باعتماد التراث العمراني ضمن اختصاصات الهيئة، وإيقاف الإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، وإطلاق مبادرات ومشروعات رائدة للتراث العمراني، إلى جانب جهودها في تغيير النظرة إليه من حالة الازدراء إلى الاحتفاء والاعتزاز به، كما تطرق هذا الفصل إلى جهود الهيئة في تطوير دور المجتمعات والمجالس المحلية، والكليات والمؤسسات التعليمية والتخصصية، وتطوير دور الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وتم تخصيص الفصل الثالث من الكتاب إلى أهمية التراث العمراني، وقيمته الاقتصادية، والثقافية والاجتماعية، فيما تضمن الفصل الرابع مبادرات الهيئة تجاه التراث العمراني، ومن ذلك جهود الهيئة في وضع أنظمة لحماية التراث العمراني، ومعالجة ملكيات مواقع التراث العمراني المملوكة للمواطنين وإعداد المواثيق مع الدول العربية والإسلامية عن التراث العمراني، واستعرض هذا الفصل نماذجاً من جهود الهيئة في تأهيل وتطوير مراكز المدن التاريخية مثل مشروع الدرعية التاريخية، و مشروع جدة التاريخية، ومشروع وسط الهفوف التاريخي، وسوق القيصرية، و مشروع وسط مدينة الطائف التاريخي، و مشروع بلدة الغاط التراثية، ومشروع قرية رجال ألمع التراثية، و مشروع قرية ذي عين التراثية، مشروع البلدة التراثية في جبة، ومشروع تطوير بلدة العلا التراثية، مشروع سوق القيصرية بالهفوف.
واستعرض الفصل الخامس من هذا الكتاب جهود الهيئة في تطوير الأسواق الشعبية وتأهيلها، ومنها تقديم الأنماط التصميمية للأسواق الشعبية، وإعداد معايير اختيار الأسواق الشعبية المستهدفة بالتنمية.
ورصد الفصل السادس جهود الهيئة ومبادراتها في تأهيل المباني التاريخية للدولة، مثل قصور القصور التي بناها الملك عبدالعزيز، طيب الله، وسكنها أو نزل بها خلال رحلاته في مناطق المملكة المختلفة، وجهودها في ترميم وتأهيل عدد من القصور والمنازل التاريخية التي يملكها مواطنون وكان الملك عبدالعزيز قد نزل بها عبدالعزيز خلال رحلاته، واحتوى الفصل على قائمة من تلك القصور، منها، قصر المصمك بالرياض وقصر المربع بالرياض، وقصر الملك عبدالعزيز بالبديعة، وقصر الملك عبدالعزيز بالدوادمي، وقصر الملك عبدالعزيز بالخرج، وقصر أبو جفان بالخرج، وقصر الزاهر بمكة المكرمة، وقصر السقّاف بمكة المكرمة، وقصر شبرا بالطائف، وقصر الموية بالطائف، وقصر خزام بجدة، وبيت نصيف بجدة، وبيت العماري بجدة، وقصر الملك عبدالعزيز بنطاع/ الشرقية، وقصر الملك عبدالعزيز بأم عقلا بالمنطقة الشرقية، وبيت الملا بالهفوف، وقصر الملك عبدالعزيز بقبة بالقصيم، وقصر الإمارة بالغاط بالرياض، وشرطة الجبيلة بالدرعية، وقصر الإمارة بوادي الدواسر، ومبنى القشلة بجدة، ومباني جمرك العقير بالشرقية، وقصر الإمارة بمركز القرية العليا بالشرقية، وقصر إبراهيم بالأحساءبالشرقية، وكثير من القصور والمباني التاريخية التي نزل فيها الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.
كما تناول الفصل السابع من كتاب التراث العمراني، مبادرات الهيئة في حماية مباني التراث العمراني المملوكة للمواطنين وتعرض إلى عدد من البرامج في هذا الخصوص مثل برنامج الدعم والتأهيل والاستثمار، وبدائل الدعم والتأهيل، وبرامج الإطارات المحتملة للتفاهم بين الملاك والمستثمرين، والتصور الذي اعدته الهيئة لتمويل هذه المشروعات، وإعدادها قائمة أولية بالمباني المستهدفة في المشروع.