منتدى يستعرض فرص الأعمال الواعدة في المملكة أمام الأمريكيين

تنطلق فعالياته نهاية مارس الحالي في الرياض

بالتزامن مع الذكرى ال85 لإرساء العلاقات المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة، تنطلق أعمال النسخة الرابعة من منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي، برعاية وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري في الرياض، بمشاركة واسعة من كبار صناع القرار والمسؤولين في كلا البلدين، حيث سيشهد الحدث الذي تنظمه وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي مشاركة وزير المالية الأميركي بيني برتزكر، السفير الأميركي في المملكة جوزيف ويستفال، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة.
وأوضح تركي عبدالله الطعيمي المستشار والمشرف العام للتسويق والاتصال بوزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، أن المنتدى سيتضمن استعراض فرص الأعمال الواعدة التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات، ونحن عازمون على تعزيز هذه العلاقات وأخذها إلى آفاق أبعد بما يسهم في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين السعودي والأميركي، مبينا أن عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة بلغت في نهاية عام 2014 نحو 609 شركات، منها 155 شركة صناعية، و454 شركة خدمية (غير صناعية)، حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات 73.615 مليون ريال، وبلغت حصة الجانب السعودي 32.136 مليون ريال، والأمريكي 39.099 مليون ريال.
ويمكن للراغبين بالحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.saudiusforum.sa
وتُعد العلاقات السعودية الأميركية من أقوى التحالفات السياسية والتجارية وأطولها أمداً على مستوى العالم، حيث تعود جذورها إلى عصر اكتشاف الشركة الأمريكية Standard Oil Company of California للنفط في المملكة عام 1933، وأرسى دعائمها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- من خلال اللقاء التاريخي الذي جمعه بالرئيس الأمريكي الراحل فرانكلن دي روزفلت عام 1945.
وقد شهدت أول زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- للعاصمة واشنطن منذ توليه قيادة البلاد، التأكيد على العلاقات المتينة التي تجمع المملكة وأميركا، التي طالما عكست حجم الشراكة التجارية الهائل بين البلدين، الذي تجاوز 247.190 مليار ريال خلال العام 2014، حيث تعمل المملكة على تصدير زيوت النفط الخام ومنتجاتها، والأسمدة (اليوريا) بما في ذلك المحاليل المائية، ومادة الإيثيلين جلايكون (إيثان ديول)، إضافة إلى الكثير من المنتجات المتنوعة التي تشمل المواسير والأنابيب المصنعة من الصلب المقاوم للصدأ وغيرها، في حين تصدر أميركا للسعودية السيارات، والطائرات والمنتجات الملحقة بهما.
من جهته، قال السفير الأمريكي بالمملكة جوزيف ويستفال «تقوم العلاقات الاستراتيجية الجديدة بين المملكة وأميركا على رؤية مشتركة للسبل الكفيلة بتعميق العلاقات البينية، وبناء تحالفات ومجالات جديدة للتعاون تعزز التحول الذي يشهده الاقتصاد السعودي -حالياً- والإسهام في نجاحه».
وأردف: الولايات المتحدة تتطلع قدماً لتشارك خبراتها في التنمية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالدور المهم الذي تقوم به المرأة السعودية -حالياً- في عملية التنمية المستدامة، وفي تطوير قطاعي التعليم والتقنية في المملكة، مشيراً إلى قناعته بأن التحول النوعي لاقتصاد المملكة يصب بالتأكيد في صالح الشعبين السعودي والأمريكي في آنٍ واحد.
من ناحية أخرى، سجل العام الماضي تحقيق نجاحات فاقت التوقعات بإبرام نحو 18 اتفاقية نوعية تشمل مجالات عدة، كان أبرزها الطاقة، التعدين، الصحة، والاستثمار في القطاعات الخاصة.
وقد تزامنت الاتفاقيات الموقعة مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 في المائة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية، باعتبار قطاع التجزئة في المملكة أحد أكبر قطاعات التجزئة في العالم العربي، خصوصاً مع نموه المتواصل بمعدل سنوي يصل إلى 8 في المائة، مدفوعاً بقوة الإنفاق الشرائي للمستهلكين المحليين، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر في أعداد المستهلكين من مختلف الفئات في السوق السعودي.