تعقد اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية اجتماعها السنوي اليوم في أبوظبي، والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية. وتضم اللجنة التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عضويتها المديرين المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماعات كل من بنك التسويات الدولية والبنك الدولي بصفة مراقبين. وتناقش اللجنة في اجتماعها الذي يستمر يومين عدداً من المواضيع من أهمها قضايا نظم المدفوعات عبر الهواتف النقالة وتقييم مخاطر السيولة وفقاً لمبادئ البنية التحتية المالية لأسواق المال وتجارب اختبارات التحمل في هذا الشأن. كما سيتم مناقشة قضايا تطوير الإشراف والرقابة على نظم الدفع والتسوية وتطوير إجراءات العمل المتعلقة بخدمات غرف المقاصة الآلية، واستعراض التطورات الحديثة في مجال نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية في الدول العربية وجهود الإصلاح التي تقوم بها المصارف المركزية العربية في هذا الشأن. ويتناول الاجتماع التحضيرات الخاصة بمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية في ضوء قرار مجلس محافظي المصارف المركزية العربية بالانتقال إلى مرحلة تصميم النظام. كما تستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول التطور في استراتيجيات نظم الدفع وبنية أسواق المال على مستوى العالم وبرنامج البنك الدولي في هذا الشأن. من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة «النقد العربي» أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة في المساهمة بدعم تطور أنظمة البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. ونوه في هذا الإطار بالمواضيع والأوراق التي ستناقشها اللجنة وتحديداً على صعيد متابعة احتياجات تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية المالية لأهميتها في تعزيز سلامة وكفاءة المؤسسات والأسواق المالية في الدول العربية. يذكر أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أمانة اللجنة العربية، وترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
