دفاتر الاكتتاب للصكوك قد تعكس تباطؤ الطلب عليها

هبوط أسعار النفط ربما يقلص الأموال المتاحة لدى البنوك الخليجية لشراء السندات

تنكمش دفاتر طلبات الاكتتاب في إصدارات السندات بمنطقة الخليج، وهو ما يشير إلى انحسار قوة الطلب -قليلا- في السوق بعد سنوات، شهدت طلبا هائلا وتسعيرا منخفضا للغاية.
فعلى سبيل المثال أطلقت إمارة رأس الخيمة الحاصلة على تصنيف A من وكالة ستاندرد آند بورز إصدارا لسندات إسلامية (صكوك) لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار اجتذب طلبات من المستثمرين بقيمة نحو 2.5 مليار دولار.
صحيح أن هذا المبلغ كبير لكنه أقل كثيرا من حجم الطلبات البالغ 7.85 مليار دولار التي تلقتها إمارة الشارقة الحاصلة على نفس التصنيف في إصدار صكوك عشرية بقيمة 750 مليون دولار قبل أقل من سنة.
وكلا الإصدارين استخدم نظام الإجارة وجرى تسعير صكوكهما عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وطرح بنك دبي الإسلامي إصدار صكوك بقيمة مليار دولار التي جذبت طلبات اكتتاب بنحو ملياري دولار، غير أن هذه الطلبات لم تقترب من تلك التي تلقاها البنك في إصدار سندات دائمة بقيمة مليار دولار لتعزيز رأس المال الأساسي في مارس آذار 2013، حيث جرى تغطية ذلك الإصدار 14 مرة.
ولا يبدو أن انكماش دفاتر الطلبات يدفع المقترضين المحتملين إلى الإحجام عن الإصدار ولا يبدو أنه يؤثر كثيرا على التسعير.
غير أنه يشير إلى أن ظروف سوق السندات في الأشهر المقبلة قد تكون أصعب قليلا على المصدرين، فجهات الإصدار الحاصلة على تصنيفات أقل قد تضطر لأن تكون أكثر تواضعا بعض الشيء في طموحاتها لجمع الأموال.
وقام بنك الكويت الوطني الحاصل على تصنيف A+ من ستاندرد آند بورز وAa3 وموديز برفع حجم إصداره من السندات لتعزيز رأس المال الأساسي إلى 700 مليون دولار من 650 مليونا بعد تلقيه طلبات اكتتاب قيمتها 1.4 مليار دولار.
غير أن بي.بي.كيه الذي كان يعرف في السابق باسم بنك البحرين والكويت والحاصل على تصنيف BBB من فيتش لم يصدر سوى سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 400 مليون دولار بعد أن أشار في البداية إلى أن الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 900 مليون دولار.
وقال مدير أصول في دبي «الاهتمام بالائتمانات في المنطقة لم يتغير لكن الزخم قد تلاشى».
وقال مصرفيون شاركوا في ترتيب بعض إصدارات السندات الخليجية في الآونة الأخيرة إن الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب تراجع لكن يبدو أن الأجانب ساهموا بمعظم هذا التراجع.
وتقل خيارات الاستثمار المتاحة أمام المؤسسات المحلية عن تلك المتاحة أمام الأجانب ومن ثم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في المنطقة بأي حال من الأحوال.
سيولة
توجد عدة عوامل قد تؤثر سلبا على دفاتر الطلبات ومن بينها السيولة في النظام المصرفي بالخليج، فهبوط أسعار النفط ربما يقلص الأموال المتاحة لدى البنوك المحلية لشراء السندات بسبب انخفاض إيرادات النفط التي تودعها الحكومة في المصارف.
ولعل ما يحدث هو أن بعض البنوك المحلية تفكر في احتمال انخفاض السيولة بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط.
وهذا الاحتمال قد يدفع البنوك إلى تقليص طلباتها للاكتتاب في إصدارات السندات.
ويبدو أن التسعير من العوامل الأخرى التي تسبب انكماش دفاتر طلبات الاكتتاب، لكن هيكل سوق السندات الخليجية التي تتسم بما بها من معروض محدود وقاعدة كبيرة للمستثمرين من المؤسسات المحلية الغنية بالسيولة يعني أن الطلب على السندات لن ينهار.
وقال لرويترز محمد داود العضو المنتدب لدى إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط «ما زالت دفاتر الطلبات تظهر اكتتابات قوية من المستثمرين في الخليج وهو ما لا يوحي بأي تراجع في الإقبال على المخاطرة».