البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

في إطار خطة تعبئة الموارد، قام البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني من «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحملة ترويجية غطت آسيا، الشرق الأوسط، وأوربا في الأسبوع الماضي.
وفي ختام الحملة الترويجية أعرب الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب الرئيس للمالية للبنك، والذي ترأس الحملة الترويجية: «نحن سعداء بنتائج هذا الإصدار التي هي تكملة لإصدارتنا السابقة والتي من شأنها أن تحقق أهدافنا الرئيسية لإنشاء معيار آخر ذا سيولة عالية مما سيعزز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة. ويسعدنا بصفة خاصة أن نرى عددا لا بأس به من المستثمرين الجدد, وأود أن أثني على مديري الإصدار على كل ما بذلوه من جهود من أجل تحقيق أهدافنا».
وبدأت الحملة الترويجية في الإمارات العربية المتحدة، وانتهت في المملكة المتحدة حيث استطاع البنك بنجاح، تسعير صكوك بقيمة (750) مليون دولار أمريكي، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 2.35% في إطار برنامج الإصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك ويبلغ حجم البرنامج 3.5 مليار دولار أمريكي. وقد قام كل من إتش إس بي سي، بي إن بي باريبا، دويتشه بنك، وستاندرد تشارترد بمهمة إدارة هذا الإصدار. وتم افتتاح سجل الإكتتاب يوم الثلاثاء 12 مايو حيث تم على إثره إطلاق موجهات الأسعار الرسمية ثم التسعير النهائي للصكوك المطروحة عند مستوى 35 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية. وقد شهد الاكتتاب نجاحا وإقبالا ملحوظا تمثل في طلبات الشراء الواردة من المستثمرين بفضل مستويات التصنيف العالمية العالية للبنك بالإضافة إلى أداءه المالي المتميز.
ويعتبر هذا الإصدار نجاحا للبنك الإسلامي للتنمية الذى استطاع طرح حجم أكبر من الصكوك وبتسعيرة أقل مقارنة بالإصدرات السابقة على الرغم من الأوضاع الهشة الذي تسود أسواق العالم فى الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة.
يذكر أن هذا النجاح تحقق كتتويج لحملة ترويج عالمية ناجحة للصكوك غطت كل من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وكان توزيع المستثمرين متنوعاً، حيث تم تخصيص 53% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و26% لمستثمري آسيا، و16% للمستثمرين من القارة الأوروبية و5% لمستثمري القارة الأمريكية. وقد توافدت عروض للاكتتاب من شتى أنواع المستثمرين. وتجدر الإشارة الى أن هذا الإصدرا شهد ولأول مرة مساهمة بعض المؤسسات الدولية الفوق سيادية. وقد تم تخصيص نسبة 48% من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، ونسبة 33% للبنوك، و19% لمديري المحافظ ومستثمرين آخرين. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة لندن وبورصة كوالالمبور.