500 ألف وظيفة لدعم خدمات «أرامكو» على الساحل الشرقي.. قريباً

تحدث عن مسارين لتحليل سعر البترول عبر تقديم منتجات في سلة واحدة وتخصيص نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب.. م. الفالح:

كشف المهندس خالد الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، عن وجود نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة سترى النور قريباً لتقديم عدة خدمات لشركة أرامكو، مؤكِّداً أن المملكة تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الإضافية العالية. وقال المهندس الفالح في حديثه أمس خلال جلسة نقاش حول «القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي 2016 في دورته التاسعة: ان اقتصاد المملكة رغم انخفاض أسعار النفط ينمو بمعدل 5 في المئة وتضاعف هذا النمو لعدة مرات، وسينمو على مدى 50 عاماً القادمة بمثل هذا النمو أو أكثر، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والإبداع في الاقتصاد السعودي وجعله قائما على المعرفة.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي وسنحولها إلى فرص، وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة في قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات، مشيراً إلى أن المملكة ستتحول إلى التصنيع وتعزيز الصناعات، وستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليم جيد ووظائف عالية التخصص للسعوديين.
وأشار المهندس الفالح إلى أنه مع انخفاض أسعار النفط ومثل أي شركة أخرى، قامت أرامكو بتخفيض النفقات والتكاليف المالية، مضيفاً أن لدى أرامكو مسارين لتحليل سعر البترول، هي أن تقدم مجموعة من المنتجات البترولية في سلة واحدة لتقديمها إلى السوق، وتخصيص نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب، وهذه ستقدم دخلا إضافيا لخزينة المملكة، وسيعطيها ثقة أكبر في السوق، وستكون هدف لشركات اخرى. وفي ما يخص تقديم خدمات الرعاية الصحية، أكد المهندس الفالح أن التغييرات التي تجري الآن في وزارة الصحة ستجعل من القطاع الصحي أكثر كفاءة وتنافسية بمعايير عالمية، وأحد أبرز مكوناتها مشروع التأمين الصحي للمواطنين الذي يضمن توفر الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.
وشدد المهندس الفالح على أن وزارته تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنها ستتضاعف خلال 5 سنوات القادمة، وسيصحبها إعادة نظر في الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية، وسترفع الوزارة معايير الجودة لقطاع الرعاية الصحية، وستأخذ الوقت لخصخصة تقديم الرعاية الصحية، بطريقة منظمة.
وأضاف وزير الصحة: «الأطباء وأفراد الكادر الصحي سيقودون التطور في القطاع الصحي، وهذا جزء من سعي الدولة لإطلاق المواهب والطاقات الوطنية في كل المجالات لتمكين أبناء الوطن من تطوير قطاعات جديدة كالسياحة والصناعة على سبيل المثال، مما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف لشباب الوطن».
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في حديثه خلال جلسة النقاش أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص واستخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحوذات وتسعى لتشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية. مشيراً إلى أن بعض الشركات التي لم تعمل في المملكة لديها مفاهيم خاطئة عن الاستثمار فيها، وتسعى وزارة التجارة والصناعة لتصحيح تلك المفاهيم وللترويج للاستثمار في المملكة والانفتاح بشكل أكبر عالمياً، كما تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهوداً كبيرة في ذلك.
كما أكد الوزير الربيعة أن التحديات التي تواجهها المملكة في انخفاض أسعار النفط والذي يشكل نحو 80 في المئة من إيرادات المملكة، سيدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك، مشيراً إلى أن المملكة لديها القدرة على تجاوز ذلك بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة.
وأوضح الربيعة أنه يوجد الكثير من القطاعات الواعدة في المملكة منها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والتمويل، وستشهد تطورات كبيرة على مدى السنوات القادمة، مضيفاً أن هناك تطورا كبيرا في الصناعة في المملكة، وتخطط وزارة التجارة لذلك، كما تتفاءل بذلك.
وأضاف: أن المملكة لديها الكثير من الخبرات لخلق المزيد من الوظائف لجيل الشباب خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة، كما تحاول وزارته أن تقوم بدعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة عبر هيئة تم إنشاؤها حديثا من أجل ذلك، وسيكون لديها تركيز أكبر على المشروعات والأفكار الإبداعية.
من جهته قال السفير جوزيف ويستفال، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة في حديثه خلال جلسة النقاش: ان التطور الاقتصادي في المملكة ينمو بسرعة وحققت السعودية قفزات كبيرة وأصبحت دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على عدة أصعدة، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى توسيع المجال للخصخصة وأن تبني الحكومة شراكات أكبر مع القطاع الخاص، وأن تهتم بشكل أكبر بالتعليم العام، والاستثمار في التعليم.
من جانبها أشادت السيدة ديبورا ويلس سميث رئيس مجلس التنافسية الأمريكي، بالإمكانيات العالية والتقنية لدى شركتي أرامكو السعودية وسابك، وقالت ان السعودية لديها مشروعات وشركات كبيرة ولديها قدرات عالية، وتستطيع تسخيرها بشكل أكبر والاستفادات من إمكانياتها الكبيرة.