لبنان؛ المال السياسي والهيمنة الإيرانية

هل تحولت لبنان إلى ما يشبه «المستعمرة الإيرانية» التي يتم توجيهها من «المرشد الإيراني»، لا القصر الجمهوري ومؤسسات الدولة؟. وهل تحول الشعب اللبناني إلى أداة يستغلها زعماء الأحزاب لتحقيق أهدافهم المتعارضة مع أساسيات السيادة، والولاء الوطني، والمصلحة العامة؟. وهل أُسقِط الاقتصاد اللبناني من أولويات قادة الأحزاب الذين تسببوا في انهياره؟. أسأل دون أن أجيب؛ فأوضاع لبنان الحالية لا تسر عدواً ولا صديقاً.
تحول لبنان المال؛ السياحة؛ الثقافة؛ التنوير والجمال إلى دولة ضعيفة غير قادرة على القيام بأعبائها؛ ولا تستطيع انتخاب رئيسها بمعزل عن «إيران»؛ ولا يمكن لحكومتها ممارسة صلاحياتها الكاملة بمعزل عن «المندوب الإيراني» الذي يمثله حسن نصر الله؛ وأعوانه؛ ويعجز جيشها فرض سيطرته على الأراضي اللبنانية أو حمايتها من تهديدات الداخل؛ والخارج.
من أوصل لبنان إلى هذه الحالة من الوهن والضياع؟؛ إنها إيران و»حزب الله» الذين عملوا منذ مطلع الثمانينات الميلادية على تدمير الهوية اللبنانية واستبدالها بالإيرانية الصفوية؛ إضافة إلى قادة الأحزاب السياسية ومرتزقة الحروب والإعلام والمناصب القيادية. أترك لبنان للبنانيين؛ وإن اعتصر الألم قلوبنا وقلوب محبيه؛ الذين باتوا أكثر بكاء عليه من بعض أهله؛ وأركز على علاقتنا الاقتصادية والسياسية به.
لم يعد الأمر يحتمل ضبابية الموقف؛ وبخاصة في الشأن الاقتصادي والتمويل العسكري؛ الذي أعتقد أنه استنزف من دول الخليج؛ والسعودية في مقدمها؛ أموالاً طائلة؛ كان من الممكن استثمارها في المناطق الخليجية الأكثر حاجة لها.
بلغ الدعم الاقتصادي للبنان ذروته؛ وحرصت السعودية على تمويل صفقات سلاح نوعي للجيش اللبناني الذي كانت تراهن عليه من أجل حماية لبنان وفرض سيطرته على كامل أراضية؛ إلا أن ما يحدث على أرض الواقع مختلف تماما عن الأمنيات والوعود الحكومية. إعلان «سمير جعجع» زعيم حزب القوات اللبنانية مساندته ترشح «ميشال عون» المتحالف مع «حزب الله» و «حركة أمل»؛ لمنصب رئيس البلاد؛ هي جزء رئيس من تقلبات الساحة السياسية اللبنانية التي توجهها إيران في الخفاء؛ مستغلة سياسة الترغيب والترهيب؛ التي يبدو أنها الأكثر نجاعة في التعامل مع زعماء الأحزاب الباحثين عن المال والسلطة. تحول الزعيم جعجع إلى كتلة حزب الله يعني ترسيخاً للهيمنة الإيرانية على الرئاسة ومجلس النواب وبالتالي الحكومة والدولة بأسرها.
لا يمكن أن تستمر السعودية في خطها الداعم اقتصادياً للبنان؛ في الوقت الذي يدين زعمائه بالولاء التام لإيران؛ ويتقيدون بتنفيذ سياستها؛ ويتسببون بعرقلة القرارات العربية الداعمة للوحدة القومية؛ ومواجهة الخطر الصفوي في المنطقة. امتناع لبنان عن التصويت على بيان الجامعة العربية الذي يدين إيران وتدخلاتها في الدول العربية؛ و»حزب الله» وأنشطته الإرهابية في المنطقة؛ لم يكن موجهاً ضد القرار، بل ضد السعودية التي تعرضت لانتهاكات إيرانية سافرة تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
مع الهيمنة الإيرانية؛ لا يمكن الوثوق أو الاعتماد على لبنان؛ كما أن استمرار العلاقات الاقتصادية المنفتحة معه تتعارض مع أساسيات الدعم التي لا يمكن فصلها البتة عن العلاقات السياسية والمصالح الوطنية. لذا أعتقد أننا في أمس الحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات السعودية اللبنانية وفق المصلحة الوطنية. قد يكون الحزم علاجاً للعلاقة اللبنانية الإيرانية المتجذرة؛ وهي السياسة التي ينتهجها حزب الله مع معارضي إستراتيجيته الصفوية. إستراتيجية الحزم الاقتصادي والسياسي ربما تكون الأكثر توافقاً مع طبيعة «لبنان حزب الله» الحالية. مواقف قادة لبنان ومسؤولية يجب أن تتحدد تجاه المملكة والخليج؛ بعيداً عن الهيمنة الإيرانية وسلطة حزب الله. أما السعودية فمطالبة بتطبيق سياسة «الغنم بالغرم» في علاقاتها معه؛ ومع الدول الأخرى؛ خاصة في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تتطلب منا توظيف كل ريال في تنمية الداخل ودعم رفاهية الشعب؛ إلا أن تكون منفعته الخارجية محققة لمصالحنا الوطنية الإستراتيجية.