خفض قيمة الريال!!

ما إن تنخفض الإيرادات الحكومية؛ حتى تبدأ التكهنات بخفض قيمة الريال مقابل الدولار؛ تتبعها مضاربات محمومة في الأسواق الآجلة التي شهدت الأيام الماضية زخمًا غير مسبوق؛ وانخفاضا حادًا لسعر الريال مقارنة بسعره الرسمي؛ عطفًا على توقعات المضاربين بتحرك حكومي لخفض قيمته من أجل الحصول على إيرادات أكبر كنتيجة مباشرة لتغيير سعر الصرف.
الدكتور فهد المبارك؛ محافظ «ساما»؛ أصدر بيانًا رسميًا حول سعر صرف الريال أكَّد فيه «موقف المؤسسة الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال عند 3.75 مدعومًا بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي». الدكتور المبارك أشار إلى أن العوامل المؤثرة على السوق الآجلة «مجرد تكهنات غير واقعية» وأن مؤشرات المملكة المالية والاقتصادية الأساسية «مستقرة»؛ وأن استقرارها المالي يعود إلى «صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم».
وحافظت المملكة في تسعينيات القرن الماضي على سعر صرف الريال بالرغم من الظروف المالية القاسية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط؛ وتحمل فاتورة حرب الخليج ونضوب الاحتياطيات المالية وتراكم الدين العام الذي بلغت نسبة 100 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية؛ وانخفاض الدخل لم تقدم المملكة على خفض قيمة الريال للوصول به إلى وزنه الحقيقي آنذاك. الالتزام بسعر صرف ثابت؛ سياسة حافظت عليها المملكة في ظروف مالية قاسية؛ ومن الطبيعي أن تكون أكثر تمسكًا بها في الوقت الحالي.
أعتقد أن المضاربين في الأسواق العالمية أكثر قدرة على قراءة البيانات النقدية؛ والأوضاع الاقتصادية وربطها ببعضها البعض؛ وعندما يصل الأمر إلى المراهنة الآجلة ففي الغالب يكون لدى المضاربين محرك حقيقي يدفعهم نحو تحمل المخاطر والإقدام على قبول نقاط آجلة تصل في بعض الأحيان إلى ما يقرب من ألف نقطة. هم ليسوا في حاجة إلى التذكير بالغطاء النقدي من العملات الأجنبية والاحتياطيات الضخمة؛ وأصول «ساما» بالعملات الأجنبية؛ طالما أنهم أكثر العارفين بها؛ بل هم في حاجة أكبر إلى شفافية الحكومة المطلقة تجاه المتغيرات الاقتصادية والخطط المستقبلية بعيدًا عن التسريبات الضبابية. انخفاض أسعار النفط؛ وتوقعات بلوغه مستويات متدنية؛ ساعد على زيادة التكهنات بإقدام الحكومة على خفض سعر الريال.
تعتمد الأسواق بشكل كبير على تدفق المعلومات النقية من مصادرها؛ ويعتمد المضاربون على ضبابية الموقف لتحقيق أهدافهم المضاربية. قد تكون الشائعات من محفزات المضاربين؛ غير أن تسرب المعلومات البحثية؛ والدراسات المستقبلية وبدائل مواجهة العجز قد تدفع بالعقلاء؛ وليس المتهورين فحسب؛ للدخول في أتوون المضاربة غير المحسوبة.
مناقشة شؤون السياسة النقدية خارج معقلها الوحيد «ساما» قد يتسبب في كثير من الإشكالات النقدية؛ فالبنوك المركزية عالميًا تنتهج سياسة مستقلة تجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها وحماية الاقتصاد والعملة المحلية؛ وأكثر من ذلك ضمان استقرار القطاع المصرفي؛ والنظام المالي بشكل عام. الشأن النقدي أكثر تعقيدًا مما يُعتقد؛ وأكثر خطورة من أن يكون مادة للبحث والدراسات من خارج المرجعية الرسمية؛ وهو ما درجت عليه الحكومة إيمانًا منها بكفاءة ساما وقدرتها على إدارة الشأن النقدي في أحلك الظروف.
أختم بالتذكير بأهمية الشفافية الحكومية؛ وبخاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تستدعي تواصلاً دائمًا للمسؤولين مع وسائل الإعلام؛ والأسواق بشكل عام.
تقضي الشفافية المطلقة؛ وبخاصة في الشأن المالي؛ على الشائعات؛ وتساعد في ترسيخ الثقة بين المؤسسات الحكومية والعامة من جهة؛ وبينها وبين الإعلام والمختصين من جهة أخرى؛ في الوقت الذي تسهم فيه احترافية التواصل الإعلامي في إيصال رؤية الحكومة بدقة وكفاءة وإيجابية للمتلقين.