الأردن: المملكة الشريك الاقتصادي الأول باستثمارات 10 مليارات دولار

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، أن المملكة تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في بلادها نحو10 مليارات دولار. وقالت الوزيرة في تصريح بمناسبة بدء الإعداد لاجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة التي تبدأ في عمان اليوم، إن الاستثمارات السعودية أعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها لفرص عمل للأردنيين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ووصفت العلاقات السعودية / الأردنية بأنها أنموذج فريد وحي للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبينةً أن انعقاد الاجتماع التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني الذي بدأ في عمان أمس الأول يأتي تجسيداً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ولما تم الاتفاق عليه في اجتماع الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا الأردنية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض خلال عام 2014. وأوضحت مها علي أن المملكة تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار خلال العام 2014، مشيرةً إلى أن نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية شكلت نحو 14 % من إجمالي الصادرات الأردنية، في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20 % من إجمالي المستوردات من دول العالم. وفي مجال الاستثمار، أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية أن المملكة تتصدر موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، داعية إلى ضرورة استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي، ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة المتجددة، والسياحة والصناعة. وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية في الأردن بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الماضي نحو مليار دولار تضمنت منتجات الصناعات الكيماوية والمواد الزراعية والحيوانية، إضافة إلى المعادن ومصنوعاتها، أما بالنسبة للواردات الأردنية من المملكة لنفس الفترة، فبلغت نحو 2.7 مليار دولار، أهمها المنتجات المعدنية من الوقود، اللدائن ومصنوعاتها، المنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية.
أمام ذلك، أكد المشاركون في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الأردني المنعقد في عمان حالياً ضرورة عقد المؤتمرات وورش العمل الاقتصادية بين البلدين التي تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتوفرة لدى البلدين. حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من كلا الجانبين لدراسة تسهيل إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين أفراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، من خلال دراسة المعوقات في عملية النقل والترانزيت في المعابر الحدودية التي تواجه الجانبين والإجراءات الضريبية والتنظيمية.
وأكد الاجتماع بضرورة تفعيل برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، بما يحقق التكامل في مجالات المواصفات وجودة الإنتاج والقياس ويخدم مصلحة الطرفين واعتماد شهادات التحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة في كلا البلدين.