اجتماعات سعودية أردنية لزيادة الاستثمارات

بدأت في العاصمة الأردنية عمّان أمس الاجتماعات التحضيرية للجنة الأردنية السعودية المشتركة في دورتها الخامسة عشرة التي رأس جانب المملكة فيها وكيل وزارة النقل لشؤون التخطيط المهندس فيصل الزبن، فيما رأسها من الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي .
وأكد الزبن في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها وتفعيل الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما, مبرزا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي يتوجب استثمارها من قبل القطاع الخاص بشكل أكبر لخدمة المصالح المشتركة .
من جانبه أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي أن السعودية تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الأردن 10 مليارات دولار.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة بدء الإعداد لاجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة التي تبدأ في عمان اليوم إن الاستثمارات السعودية أعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها لفرص عمل للأردنيين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ووصفت العلاقات السعودية الأردنية بأنها أنموذج فريد وحي للتكامل الإستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبينةً أن انعقاد الاجتماع التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني الذي بدأ في عمان أمس يأتي تجسيداً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، ولما تم الاتفاق عليه في اجتماع الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا الأردنية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض خلال عام 2014.
وأوضحت أن المملكة تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار خلال العام 2014 مشيرةً إلى أن نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية شكلت نحو 14 % من إجمالي الصادرات الأردنية في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20 % من إجمالي المستوردات من دول العالم.
وفي مجال الاستثمار أوضحت أن السعودية تتصدر موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية داعية إلى ضرورة استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة والصناعة.